قالت نشرة الأخبار العربية الاقتصادية التابعة لرويترز يوم الأحد، إن مصر أغلقت 13 شركة صرافة لمدة تتراوح بين أربعة وثمانية أسابيع بسبب تلاعبهم في أسعار العملات، ما يؤدي إلى عودة السوق الموازية للصرف.

ونقلت النشرة العربية عن مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري قوله "أغلقنا 13 شركة صرافة الأسبوع الماضي بسبب التلاعب في أسعار صرف العملات".

وأنفق البنك المركزي ما لا يقل عن 20 مليار دولار -نصف الاحتياطات النقدية الأجنبية- لدعم العملة منذ الانتفاضة التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك فبراير 2011، والتي أثرت سلبا على إيرادات السياحة والصناعة والاستثمار الأجنبي.

كما استحدث عطاءات بيع الدولار الأمريكي قبل عام للحلولة دون تهافت على بيع الجنيه، والتي يتحدد بناء عليها السعر الرسمي للجنيه المصري.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه "قبل إيقاف أي شركة صرافة يتم إنذارها مرتين وبعد الثالثة يتم إيقافها بين أربعة أسابيع وثمانية أسابيع... المخالفات تتضمن عدم الإلتزام بالأسعار المعلنة والتعامل بأسعار غير السوق الرسمية والامتناع عن بيع العملات على الرغم من وجود أرصدة".

واستقر الدولار الأمريكي عند 6.96 جنيه للشراء و6.99 للبيع، فيما يصل سعره في السوق السوداء -غير الرسمي- إلى 7.40 جنيه.

وأعلن البنك المركزي المصري، أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بلغ 17.03 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2013، وذلك بعد انخفاض استمر للشهر الرابع على التوالي مع استمرار اضطرابات سياسية وانفلات أمني منذ ثلاثة أعوام.

وتلقت مصر مساعدات مالية قدمتها ثلاث دول خليجية، بعد أقل من أسبوع على إطاحة الجيش بالرئيس المعزول محمد مرسي في 3 يوليو الماضي.