كتبت: سالي أسامة

قالت نيفين عبيد الناشطة النسوية إن موافقه لجنة الخمسين على إقرار مادة لتجريم التمييز بكل أشكاله نقطة تحول تفتح الباب للحريات النسوية الاجتماعية.

وأضافت خلال حديثها في اليوم الثاني لمؤتمر "نحو دمج حقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية في عملية الاصلاح الدستوري في مصر" الذي نظمته مؤسسة المرأة الجديدة، أن الدستور مرجعية قوية في حال تعنت القوانين المفسرة للدستور ضد المرأة، مؤكدة أن هناك استجابة من اللجنه بما يخص المبادرات والاقتراحات التي يقدمها المجتمع المدني.

وقالت الناشطة اللبنانية لينا أبو حبيب عضو مجموعة الأبحاث والتدريب في لبنان إن "المعركة الدستورية في مصر تبدو معركة داخلية لكنها معركه تخص كل البلدان العربية"، مضيفة "كلنا نترقب مرحلة كتابة دستور مصر لما لهذه البلد من أهمية كبرى في المنطقة العربية".

وطالبت أبو حبيب القائمين على كتابة الدستور ضرورة إقرار المساواة والديمقراطية بين البشر ضمانا لحقوق النساء.

كما استعرضت الناشطة النسوية المغربية ربيعة الناصري تاريخ النضال النسوي في المغرب ووضع المرأة في الدستور المغربي، مؤكدة أن الدستور ينص على المساواة الكاملة بين الجنسين وينص الفصل الثامن من الدستور المغربي على أن " الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية".

وطالب المؤتمر بضرورة إقرار الحقوق الاجتماعية للمرأة مثل الصحة، والسكن، والتعليم، والعمل.

وقالت أمال عبد الهادي عضو مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة "قدمنا تصورا لوضع المرأة في الدستور للجنة العشرة ونقوم بإعداد بيان تفصيلي نتوجه به للجنة الخمسين".

وأضافت "هناك بريق أمل في لجنة كتابة الدستور على الرغم من أنها ليست اللجنة المثالية التي كنا نتمناها".

واستعرض عبد الله خليل الخبير الحقوقي القنون الدولي لحقوق الإنسان، ونماذج لمواد في دساتير بلدان مختلفة، قائلا "لانحتاج لاختراع العجلة فهناك من سبقنا في كتابه دساتير عادلة لكل المواطنين دون تمييز".