أعربت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، عن رفضها الكامل للتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية الذي أشارت فيه إلى استهداف السلطات المصرية للشباب وقيامها باحتجاز العشرات من الأشخاص دون محاكمات عادلة.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تقريرا بعنوان "سجن جيل: شباب مصر من الاحتجاج إلى السجن"، تتهم فيه السلطات المصرية بسجن النشطاء الشباب لإخماد الاضطرابات السياسية.

وقالت الخارجية، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، إن التقرير "يمثل تحد واضح وصارخ لإرادة الشعب المصري وإصراره على المضي قدماً نحو مستقبل أفضل، وإنكار لمبدأ العدالة وإجراءات التقاضي المكفولة للجميع".

وأضافت الوزارة في بيانها، أن تقرير منظمة العفو الدولية يمثل "تجاهل متعمد للعفو الرئاسي عن مئات الشباب الذين تتم محاكمتهم أو صدرت بحقهم أحكام في تهم جنائية".

وقالت الخارجية إن تلك التقارير "تفتقد المصداقية وتفتقر لأبسط مفاهيم الحريات وتنتهك بشكل صارخ حق الشعب في اختيار القيادة التي تحكمه"، كما جددت رفضها لما سمته بـ"كافة أشكال التدخل من جانب منظمات لها أجندتها الخاصة تعمل وفقاً لها تحقيقاً لأهدافها المغرضة واستهدافها للاستقرار والأمن في البلاد".

وتواجه حقوق الإنسان في مصر عدة انتقادات من قبل منظمات وجهات داخلية وخارجية، خاصة مع تصاعد موجة عنف ومواجهات بين قوات الأمن وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، عقب عزل الرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013.