طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بتمكين الحكومة الليبية الشرعية من أداء مهامها في محاربة "الإرهاب"، نافيا أي حديث عن طلب للتدخل العسكري الخارجي في ليبيا.

وقال السفير بدر عبد العاطي، في بيان نشر على صفحة وزارة الخارجية على "فيس بوك"، إنه لا تعارض بين تمكين الحكومة الليبية، من خلال رفع الحظر عن وصول السلاح إلى الحكومة الشرعية، وبين دعم الحل السياسي في ليبيا.

ونفذت القوات المسلحة المصرية، يوم الإثنين الماضي، ضربات جوية ضد معسكرات ومناطق تمركز ومخازن أسلحة وذخائر تابعة لتنظيم داعش في ليبيا، ردا على ذبح 20 مصريا مسيحيا على أيدي التنظيم في مدينة سرت الليبية.

وأضاف عبد العاطي أن التحرك السياسى المصري فى نيويورك بشأن ليبيا هو بداية المشوار السياسي وليس نهايته، وأن الهدف منه هو إعادة الاستقرار إلى الأراضي الليبية والقضاء على التنظيمات "الإرهابية" واستتباب الأمن.

وأعلن أن مشروع القرار الخاص بهذا الشأن والذي تبنته المجموعة العربية فى نيويورك، سيتم تقديمه إلى المجلس من خلال الأردن -العضو العربي الحالي فى مجلس الأمن- يستهدف تمكين الحكومة الشرعية من أداء مهامها في الحرب على الإرهاب وتشديد الحظر على تهريب السلاح إلى الجماعات "التكفيرية".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد دعا لاستصدار قرار من الأمم المتحدة يسمح بتشكيل تحالف دولي للتدخل في ليبيا بعد أن قصفت طائراته أهدافا لتنظيم الدولة الإسلامية هناك.

وتشهد ليبيا حالة من الفوضى والسيولة السياسية، وصلت إلى ذروتها خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأصبحت الفوضى تمثل تهديدا أمنيا محتملا لمصر.