قال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عدلي منصور وافق على قيام وزارة الداخلية بدراسة تعديل لائحة السجون، مع لجنة من المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأضاف بدوي، في بيان أصدره اليوم عقب اجتماع الرئيس مع عدد من ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن منصور وجه بإنشاء آلية دائمة، بين المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزارة الداخلية تجتمع شهريا للنظر في الشكاوى المقدمة إلى المجلس.

وأوضح بدوي، أن هذه الآلية مخصصة لمناقشة أوضاع المحبوسين احتياطيا، سواء من الناحية الموضوعية التي تتعلق بالتهم الموجهة إليهم ومدى صحتها، أو بظروف الحبس الاحتياطي ذاتها، من الناحيتين الإنسانية واللوجيستية.

ونقل بدوي عن الرئيس منصور قوله إن "أي بناء يحتاج إلى أساس متين يقوم عليه، وأن الوصول بحالة حقوق الانسان إلى أفضل ما يمكن أن تكون عليه، هي غاية تنشدها مصر، دولةً وشعباً، إلا أن تحقيقها سيأتي بالتوازي مع ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المصري، وهو الأمر الذي يتطلب تكاتف وتنسيق أجهزة الدولة مع المؤسسات الوطنية النزيهة، والمجتمع المدني المصري، وفي مقدمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان".

وكان منصور استمع، خلال الاجتماع الذي امتد لأربع ساعات إلى رؤى ومقترحات أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، باعتباره جهازا وطنيا نزيها ومحايدا، يساهم في تحقيق التوازن بين الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها، سواء لمكافحة الإرهاب، أو للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، وبين الحقوق والحريات، التي طالما كان ينشدها المواطن المصري قبل قيام ثورتي 25 يناير و30 يونيو، على حد تعبير المتحدث الرسمي.

وضم اللقاء الذي جرى بمقر الرئاسة بمصر الجديدة، محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس، والسفير مخلص قطب أمين عام المجلس، إضافة إلى اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والمستشار علي عوض، مستشار الرئيس للشؤون الدستورية، والدكتور مصطفى حجازي، مستشار الرئيس للشئون الاستراتيجية.

وأكد أعضاء المجلس على الدور الوطني الذي يقوم به جهاز الشرطة وأعضاؤه، لحماية أمن الوطن والمواطنين، فضلاً عن اضطلاعه بالمشاركة في عبء مكافحة الإرهاب والعنف الممنهج، مدللين على ذلك بسقوط العديد من الشهداء من رجال الشرطة أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني، على حد تعبير البيان.

وأضاف بدوي أن أعضاء المجلس ناقشوا مع الرئيس قانون تنظيم الحق في التظاهر، وتنظيم عمل المراسلين الأجانب في مصر، مشيرا إلى أنهم ناقشوا أيضا الشكاوى الواردة إليهم بشأن بعض الحالات التي تتعرض في بعض الأحيان لانتهاكات أثناء عملية إلقاء القبض أو الاحتجاز أو تمضية عقوبة السجن، وطول مدة الحبس الاحتياطي، والأحوال غير الملائمة لبعض السجون، وضعف الإمكانات في المستشفيات التابعة للسجون، وأوضاع الأحداث في المؤسسات العقابية.