قرر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم ندب أحد مستشاري محكمة الاستئناف، كقاض للتحقيق مع طلعت عبد الله النائب العام الأسبق ومساعديه في البلاغ المقدم ضده بشأن وجود أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة بمكتبي النائب العام.

وكان البلاغ اتهم كل من عبد الله وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق وأيمن الورداني المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا السابق، في شأن وجود أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة بمكتبي النائب العام والنائب العام المساعد، والتي تم تركيبها داخل المكتبين بشكل سري، خلال فترة تولي طلعت عبد الله لمنصب النائب العام.

وتولى عبد الله منصب النائب العام بمقتضى إعلان دستوري للرئيس المعزول محمد مرسي في نوفمبر 2012 وهاجمته المعارضة.

وكانت محكمة النقض -دائرة رجال القضاء- قضت في يوليو برفض طعن طلعت عبد الله على الحكم الصادر ببطلان تعيينه نائبا عاما وقضت بإعادة عبد المجيد محمود لمنصبه.

وتلقى مجلس القضاء الأعلى بلاغا يفيد بوجود أجهزة تنصت على نحو مخالف للقانون وطالب بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة وتحديد مدى مسئوليته القانونية عنها وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين.