قرر مجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء، تنفيذ الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة شركتي حليج الأقطان وطنطا للكتان، احتراما لأحكام القضاء واستجابة لمطالب شعبية وعمالية.

وأشار مجلس الوزراء، خلال اجتماع أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى عرض كيفية تنفيذ الحكمين القضائيين على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

وقضت المحكمة الإدارية العليا الأحد الماضي، ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، والذي يعد أول حكم ببطلان خصخصة شركة تم بيعها عن طريق البورصة.

وأصدر القضاء الإداري في مصر 11 حكما على الأقل منذ الإطاحة بمبارك في فبراير 2011 تلزم الحكومة بفسخ صفقات وقعتها حكومات الرئيس الأسبق، ويقول محامون إن المحاكم تنظر حاليا عشرات الدعاوى المماثلة.

وبدأت الحكومة بيع الشركات الحكومية خلال تسعينيات القرن العشرين بناء على نصائح من صندوق النقد الدولي ومؤسسات دولية بهدف فتح الفرص أمام القطاع الخاص وخفض سيطرة الدولة على الاقتصاد وتمويل عجز الموازنة جزئيا.

وأصبحت عملية خصخصة شركات القطاع العام في مصر مثار انتقاد سياسيين ونشطاء، وتسببت في احتجاجات عمالية ضخمة استمرت عدة أعوام.