أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون رقم 91 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، لإلغاء قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور بقانون رقم 26 لسنة 2014، والذي يلزم المحكمة بالفصل فى الطعون المتعلقة بالانتخابات فى موعد لا يتجاوز خمسة أيام.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن القرار نشر في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.

وكان مجلس الوزراء وافق في بداية شهر يوليو الجاري على مشروع قرار الرئيس بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فيما يتعلق بإلغاء القرار بالقانون رقم 26 لسنة 2014 والذي صدر معدلاً لبعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا.

وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن مشروع القرار جاء بناء على طلب الجمعية العامة للمحكمة الدستورية.

كان المستشار محمد الشناوى المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا صرح في وقت سابق لأصوات مصرية بأن التعديلات الجديدة تلغي القانون رقم 26 لسنة 2014 والذى يلزم المحكمة الدستورية بضرورة الفصل فى الطعون المتعلقة بالانتخابات فى موعد لا يتجاوز الخمسة أيام.