كتب: محمد جاد

بينما دار جدل واسع حول قرار الحكومة بوقف دعم زراعة القطن بسبب صعوبة تسويقه، تشير تقارير متخصصة إلى أن مصاعب التسويق ترجع إلى انخفاض جودة القطن المصري، وتعددت التفسيرات بشأن الطرف المسؤول عن فقدان الذهب الأبيض سمعته في الأسواق الدولية؟

كان مجلس الوزراء قد أعلن الأربعاء الماضي وقف كافة أشكال دعم القطن، الذي كلف الحكومة 550 مليون دولار الموسم الماضي.

في عام 2013-2014 بلغت قيمة صادرات القطن الخام المصري نحو 84 مليون دولار، متراجعة عن 120.3 مليون دولار في العام الأسبق، وهو الإنخفاض الذي ترجعه دراسة لوزارة الزراعة الأمريكية إلى "تراجع جودة الأقطان فائقة الطول من أصناف جيزة 88 وجيزة 86 بالإضافة إلى إرتفاع أسعارها".

"تلقيت بالفعل شكاوى من مزارعين متعلقة بعيوب في أصناف جيزة 88 وجيزة 86 تتعلق بانخفاض إنتاجيتها ونقص طول التيلة وطول عود الثمرة مما يصعب عملية الحصاد"، كما يقول نادر نور الدين، أستاذ المياه والأراضي بكلية الزراعة بجامعة القاهرة.

ويضيف نور الدين أن "أي تدهور في مستوى إنتاجية الأقطان طويلة التيلة مسؤول عنه التقاوي، والتي تنفرد بإنتاجها وزارة الزراعة"، مشيرا إلى أنه "حتي لو افترضنا أن تراجع الجودة ناتج عن أخطاء في ممارسات الفلاحين متعلقة باستخدام المواد الكيماوية فوزارة الزراعة هي المسؤولة أيضا عن ضبط تلك الممارسات من خلال الإرشاد الزراعي".

الدراسة الأمريكية، التي صدرت العام الماضي، قالت إن تراجع جودة الأقطان يعود إلى خلط زراعة أصناف فائقة الطول مثل جيزة 86 وجيزة 88 بأصناف متوسطة الطول مثل جيزة 90 "ويتم خلط الأصناف لأن المتعاملين يبحثون عن أرباح إضافية في ظل ارتفاع الأسعار المعتاد للأصناف فائقة الطول مقارنة بالقصيرة والمتوسطة"، بحسب الدراسة.

وتعد وزارة الزراعة هي المسؤولة عن تنظيم زراعة القطن في مصر، بحيث تتركز زراعة الأقطان المتوسطة والقصيرة، جيزة 80 وجيزة 90، في صعيد مصر، بينما تتركز الأصناف فائقة الطول في دلتا مصر.

ويجرم القانون زراعة أصناف في غير المناطق المصرح بها حفاظا على جودة الإنتاج، بينما تشير الدراسة الأمريكية إلى أن حالة الانفلات الأمني بعد 2011 حالت دون تطبيق هذا الدور التنظيمي.

محمد عبد الحكيم، الأستاذ بقسم المحافظة على أصناف القطن التابع لوزارة الزراعة، قال أيضاً إن الإنفلات الأمني أثر على جودة القطن، ولكن عن طريق خلط بذور أصناف مصرية وأخرى أمريكية غير مصرح بزراعتها.

ولا يجد عبد الحكيم تفسيرا مقنعا لظاهرة انتشار زراعة القطن المخالفة، إلا أنه أشار إلى أن بعض أنواع تلك البذور المخالفة تُستخدم قشورها في صناعات مثل المتفجرات تدر ربحاُ إضافيا للمزراعين.

وينفي عبد الحكيم أن تكون البذور المنتجة محليا هي المسؤولة عن تراجع الجودة، مشيرا إلى أن التراجعات في مستوى إنتاجية الفدان تعود إلى زراعة البعض للأقطان المصرية في توقيتات خاطئة.

ممثلو المزراعين لا ينكرون تراجع مستوى جودة الاقطان، ولكنهم يميلون إلى تبني نظرية المؤامرة "هناك مؤامرة كبيرة على الفلاح من الدول المنتجة للقطن.. التراجع في الجودة مستمر منذ حوالي 10 سنوات" كما يقول أحمد جودة، رئيس قطاع الوجه البحري في النقابة العامة للفلاحين.