استبعد مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، اليوم الأربعاء، احتمالية ‏العودة للعمل بقانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين في ‏الدولة كحل مؤقت.

‏وأشار العجاتي -بحسب وكالة أنباء الشرق الاوسط- إلى عزم الحكومة إدخال تعديلات على القرار بقانون رقم ‏‏18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية‎.‎

ورفض مجلس النواب، الأسبوع الماضي، القرار بقانون الصادر من ‏رئيس الجمهورية بشأن الخدمة المدنية مع اعتباره نافذا خلال الفترة ‏السابقة وما ترتب عليه من آثار. وجاء الرفض بعد التصويت حيث وافق ‏‏149 عضوا ورفض 333 عضوا وامتنع 7 أعضاء‎.‎

وقال العجاتي -في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب لقائه بالدكتور ‏علي عبد العال رئيس مجلس النواب بمقر المجلس- إن "النية لدى ‏الحكومة هي دراسة إدخال تعديلات على القرار بقانون رقم 18 لسنة ‏‏2015، ولكننا بانتظار موافاتنا أولا بأسباب رفض مجلس النواب للقرار ‏بقانون الخاص بالخدمة المدنية‎".

‎وأضاف العجاتي أن اللائحة الداخلية للمجلس في مادتها 174 تنص على ‏أنه لا يجوز التقدم بأي اقتراحات بالتعديل في نصوص أي قرار بقانون ‏صادر طبقا لأحكام أي من المادتين (74)، (108) من الدستور، وإذا ‏قرر المجلس الاعتراض على القرار بقانون أبلغ رئيس المجلس رئيس ‏الجمهورية بقرار الاعتراض مشفوعا ببيان عن الإجراءات التي اتبعت، ‏والآراء التي أبديت، والأسباب التي بني عليها قرار المجلس بالاعتراض‎.‎

وردا على سؤال حول احتمالية العودة للعمل بقانون رقم 47 لسنة 1978 ‏الخاص بالعاملين المدنيين في الدولة كحل مؤقت، قال العجاتي "الأرجح ‏لا.. إننا نفضل حل الموضوع مرة واحدة، وتقديم مقترحات بالتعديل على ‏القرار بقانون الذي تم رفضه"، متوقعا أن تستغرق عملية تقديم الحكومة ‏للتعديلات على هذا القانون أسبوعا من موافاتها بأسباب رفضه‎.‎

وحول رواتب الموظفين والمعاشات، أكد العجاتي أن القرار بقانون رقم ‏‏18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية لا يزال ساريا حتى الآن، حيث ‏إن إلغاءه مرتبط بنشره في الجريدة الرسمية‎.‎

وشهدت الفترة الماضية اعتراضات على القانون الذي أقره الرئيس عبد ‏الفتاح السيسي في مارس الماضي. وكان المئات من موظفي الضرائب ‏والعاملين بالجمارك نظموا وقفات احتجاجية على بعض مواده‎.‎