وافق قسم التشريع بمجلس الدولة اليوم، الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي تضمن وضع عقوبة الحبس والغرامة لمن يرفع أو يروج لشعارات تابعة لجماعات إرهابية.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن التعديل نصّ على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو روّج أو صدّر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أوخارجها، ويصدر قرار بتحديد الإشارات أو العلامات أو الرسومات المشار إليها".

كما تضمن التعديل أن "يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى، كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه فيها، إذا كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شئ مما ذكر".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر، في فبراير الماضي، مرسوما بقانون يتعلق بالقواعد المنظمة لقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والذي منح السلطات صلاحيات واسعة لحظر أي جماعات بتهم تتراوح من الإضرار بالوحدة الوطنية إلى الإخلال بالنظام العام.

ويعرّف القانون (الكيان الإرهابي) على أنه "الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات.... يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى تعطيل القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو كان الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن.... أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.... ويسري ذلك على الأشخاص أو الجهات المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان هدفهم تنفيذ أي من هذه الأعمال حتى ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية".

وأعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان جماعة "إرهابية" في أواخر ديسمبر 2013، بعد حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة الذي أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة العشرات.