أكد وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، أن مصر تتولى بطلب من فرنسا و المملكة العربية السعودية، مسؤولية وضع حلول تراعي مصلحة الدول التي يقوم اقتصادها على إنتاج النفط و جهود مكافحة التغير المناخي.

و قال وزير البيئة -في تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس على هامش مؤتمر المناخ- إن هذه الحلول و التدابير لا تعني فقط دول الخليج بل الكثير من البلدان الأخرى في العالم، و"توصلنا إلى توافق بالتعاون مع الجانب البولندي وقمنا برفعه إلى وزير الخارجية الفرنسي ورئيس مؤتمر المناخ لوران فابيوس، حتى يتم تضمينه في نص الاتفاق.. وحظي هذا التوافق بدعم الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخرى".

ويواصل وزير البيئة اليوم وغدا مشاركته في الجولة الأخيرة من مباحثات المناخ بباريس ممثلا عن إفريقيا بصفته رئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة بهدف التوصل إلى اتفاق عالمي لمكافحة الاختلال المناخي يراعي مصلحة القارة السمراء بشكل خاص والدول النامية بشكل عام.

وأكد وزير البيئة رفض الدول الإفريقية التام لإضافة بند لحقوق الإنسان في الاتفاقية وربطه بالمساعدات التي ستحصل عليها لدعم جهود التكيف والتخفيف، موضحا أن إدخال معيار حقوق الإنسان سينتج عنه تمايز بين الدول بشأن نقل التكنولوجيا والتدريب والتمويل.

وأوضح أن الدول الإفريقية تترقب صدور المسودة الأخيرة من الاتفاق اليوم لترى مدى اتساقها مع مبادئها الثابتة، وأن مسودة الاتفاق التي صدرت أمس الأربعاء عن اجتماعات مؤتمر المناخ بباريس لا تلبي تطلعات الدول الإفريقية، ولا تتفق مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وأن هناك أجزاء مهمة غير واضحة بشأن التباين والتمايز بين الدول وتخالف الاتفاقية الإطارية.

ونوه الوزير بوجود محاولات لتحميل الدول النامية بجزء من نفقات تحمل تخفيف الانبعاث وأن النصوص الخاصة بتحديد الأدوار وتوفير التمويل تفتقر للوضوح سواء كان قبل أو بعد عام 2020. كما أن البنود الخاصة بالتكيف لا تتضمن خطوات ملموسة أو شق إلزامي.

وأعرب الوزير عن أسفه لخلو المناقشات بشكل عام من إمكانية إدخال نصوص بديلة على مسودة الاتفاق الحالية، بالرغم من أن مصر أعدت بالفعل بدائل للخيارات المطروحة في مقترح الاتفاق، الأمر الذي عطل المباحثات وعاد بها إلى المراحل الأولى المتعلقة بالمبادئ والأسس والمفاهيم الخاصة بالاحترار المناخي.

وشدد فهمي على ضرورة التحرك بصورة أكبر لإعداد صياغات أكثر دقة تعكس الموقف العام للدول النامية، لافتا إلى وجود محاولات للتمييز بين الدول الأقل نموا والدول الجزرية ، وتتجه نحو إقصاء إفريقيا.

ومن جهة أخرى، أشار وزير البيئة إلى وجود مقترحات بوضع شق إلزامي للاتفاقية حول الإبلاغ عن المساهمات الوطنية للحد من الانبعاثات الدفيئة وإعداد تقارير دورية كل خمس سنوات.