قال المتحدث باسم النيابة الإدارية، عبد الناصر خطاب، اليوم الثلاثاء، حجم الفساد المالي والإداري في الجهاز الحكومي منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر تخطى حاجز الــ 100 ألف قضية.

ولم يحدد خطاب، في بيان صدر التي وحصلت أصوات مصرية على نسخة منه، أي أمثلة لتلك القضايا، إلا أنه قال إن "اللوائح الخاصة أهدرت مليارات الجنيهات على مكافأت المحظوظين وكبار المسؤولين".

وشدد خطاب في البيان على ضرورة إصدار قانون جديد للنيابة الإدارية يتفادى المثالب والعقبات القانونية التي حالت دون أداء النيابة لرسالتها على الوجه الأكمل ويتعين أن يصدر القانون الجديد متضمنا بسط اختصاص النيابة الإدارية اعمالاً لنص الدستور على كافه الجهات والمرافق العامة الإدارية طالما أنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

كانت منظمة الشفافية الدولية، المعنية بمكافحة الفساد، قالت في تقرير أصدرته أوائل الشهر الجاري إن "مصر أقل فساداً في 2014"، حيث تحسن وضع مصر على مؤشر الفساد 5 درجات في 2014، حيث سجلت 37 درجة، مقابل 32 العام الماضي.

الشفافية الدولية: مصر أقل فسادا في 2014