قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة المصرية احتفتظت بشركة الترسانة البحرية بالإسكندرية، لدواعي الأمن القومي، مؤكدا أنها كمنفذ على البحر المتوسط لا يجب أن يسيطر عليها أحد غير الدولة.

وأضاف السيسي، خلال افتتاحه أعمال التطوير التي شهدتها شركة ترسانة الإسكندرية البحرية اليوم السبت، أن هناك مشروعات لايجب على الدولة أن تتنازل عنها رغم تعثرها، وأنه لم يعد مهما حاليا طرح التساؤلات عن أسباب كيفية تعثر هذه الشركات، وإنما كيف يمكن أن نستعيدها، على حد قوله.

ووصف السيسي شركة الترسانة التي تم تطويرها ورفع قدراتها وكفائتها الفنية بأنها "كانت إحدي مؤسسات الدولة المتعثرة وعرضت للبيع في أوقات سابقة، وأنه لدواعى الأمن القومى كان لابد من الحفاظ على هذه الشركة وإخراجها من عثرتها وألا تخرج من عباءة الدولة.. والقوات المسلحة استطاعت أن تحقق ذلك وتحافظ عليها وتطورها لتصبح قاعدة للصناعات الثقيلة".

ودعا السيسي إلى أن يتم بحث إمكانية تكرار تجربة النجاح التي تحققت في استعادة نشاط شركة الترسانة البحرية في الشركات الأخرى الخاسرة، وقال "ولكن من المهم قبل أن نقرر صرف الأموال على شركات فاشلة أن نضمن استعادة كفاءتها لتعمل بنجاح".

وقال السيسي إن ما سماه المجاملات والتلاعب في الموازنات وعدم التطوير "فساد لن أسكت عليه"، مضيفا أن "الطرق التقليدية فى الحل غالبا لا تنجح، وإلا كانت المؤسسات المتعثرة قد استعادت عافيتها".

وطالب بضرورة اتخاذ القرار المناسب والجرىء لانتشال المؤسسات المتعثرة من عثرتها، وقال إن الدولة لن تتخلى عن العاملين بتلك المؤسسات "فهم أبناء مصر ولا يجب أن نتركهم أو نترك مؤسساتهم تعمل بغير جدوى اقتصادية".

وأضاف "الفساد سنواجهه ﻷن ده بيكسر معنويات الناس.. ماذا سنترك ﻷولادنا إذا صمتنا على هذا الفساد".

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته "إحنا بنهابر مع البلد".. وكررها ثلاث مرات، مفسرا "يعني بننحت في الصخر.. لأن الناس أمنتنا على مصر وعاوزين شغل وعمل مش كلام".

وخلال مراسم الافتتاح قال اللواء إبراهيم جابر الدسوقى رئيس جهاز الصناعات والخدمات البحرية، إن شركة ترسانة الإسكندرية التى تتبع الجهاز تنطلق في مسيرتها على التطوير والتحدي لتواكب أحدث الترسانات العالمية فى مجال بناء وإصلاح السفن وكافة الأعمال والأنشطة المختلفة اللازمة للصناعات الأخرى والمساهمة فى دعم الاقتصاد القومي وتوسعة قاعدة العملاء والمستثمرين في مجال بناء وصيانة السفن.

وأضاف أن عمليات التطوير تمت بالتعاون مع الشركات والهيئات الصينية المتخصصة في بناء وإصلاح السفن لتصل المحصلة النهائية لزيادة قدرة ترسانة الإسكندرية في بناء السفن حمولة 20 ألف طن إلى بناء سفن حمولة 57 ألف طن وزيادة قدرة الإصلاح لتبلغ 80 ألف طن، وقدرة إنتاج الصلب من 4000 طن سنوياً إلى 40 ألف طن سنوياً، وزيادة الطاقة الانتاجية الكلية إلى 230 ألف طن سنوياً.

وتبلغ مساحة ترسانة الإسكندرية 400 ألف متر مربع وتبلغ أطوال أرصفتها 1200 متر مربع بأعماق تصل إلى 10 أمتار وتتكون من ثلاثة قطاعات رئيسية هى قطاع الصناعات وبناء السفن وقطاع الإصلاح والصيانة وقطاع تصنيع القوارب الصغيرة، وتضم العديد من الورش الإنتاجية في كل تخصصات تصنيع الصلب والمواسير وورش الآلات والتشغيل والتركيبات الكهربائية والميكانيكية ومعامل الاختبارات وقسم خاص للتصميمات الهندسية.