وجه شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم لوزارة الاتصالات في إطار إعداد برنامج الحكومة، بضرورة توفير الأراضي المخصصة للمناطق التكنولوجية الجديدة التي تقيمها الوزارة، إلى جانب العمل على زيادة صادرات قطاع الاتصالات.

كما وجه بدراسة إنشاء مكاتب للبريد المصري في دول الخليج بالاتفاق مع البنك المركزي المصري، مع تكرار تجربة القرية الذكية في محافظات الصعيد، باعتبارها قاعدة للتنمية ترفع مستوى المعرفة والخدمات.

وأكد رئيس الوزراء -بحسب بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه- على ضرورة إنشاء مكاتب تحسين الخدمات للمواطنين على أن تكون البداية بإحدى محافظات الصعيد، إلى جانب الدقهلية والإسماعيلية والبحر الأحمر والقاهرة والإسكندرية. 

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تحديث البنية التحتية في جميع القطاعات بات ضرورة ملحة لا تحتمل التأخير، على الرغم من كثرة التحديات، مشيراً إلى أن خدمة المواطن تمثل الاهتمام الأول للحكومة، وأن الدولة عازمة على اقتحام المشكلات خاصة حسم مشكلة القمامة وتوفير التمويل اللازم لحل هذه المشكلة.

وعرض المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إستراتيجية الوزارة على المدى القصير 2015/2016 والمدى المتوسط 2017/2018، حيث أوضح أن الأولويات تشمل تحسين الخدمة المقدمة للمواطن في مجال الاتصالات، وبناء مجتمعات جديدة والتركيز في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المحافظات خاصة في صعيد مصر، وطرح تراخيص جديدة لخدمات الإنترنت والمحمول بما يعود بالنفع على خزينة الدولة، مع إسهام منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تعظيم إمكانيات وتوسعات الدولة بما يضمن الالتزام والشفافية والحفاظ على موارد الدولة، إلى جانب دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وتناول العرض موقع مصر في المؤشرات الدولية، حيث أوضح مؤشر الجاهزية أن مصر تحتل إقليمياً المركز 18 من بين 49 دولة، وأوضح الوزير أن إجمالي مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج القومي لعام 2014/2015 بلغ 52.7 مليار جنيه، تزيد إلى 57.19 مليار جنيه في عام 2015/2016، تزيد إلى 67.63 مليار جنيه في عام 2017/2018، بمعدل نمو 8.8%.

وأكد وزير الاتصالات أن قطاع الاتصالات يعمل على إتاحة موارد إضافية لمساندة الموازنة وتمويل المبادرات المبتكرة لرفع المستوى العلمي والثقافي، إلى جانب دعم وتطوير قطاع السياحة لجذب المزيد من السائحين.

وأوضح أن قيمة المدخرات بمكاتب البريد بلغت 165 مليار جنيه، وأن القطاع يستهدف فتح مكاتب للبريد خارجياً بعد التنسيق مع البنك المركزي المصري، والعمل على تفعيل دور القطاع في التنمية الاقتصادية وإحداث تطور للمجتمع المصري.

وأضاف الوزير أن المناطق التكنولوجية القائمة أو التي تقيمها الوزارة حالياً سيبلغ إجمالي مساحتها مليون و 337 ألف متر مربع، وتساهم في توفير نحو 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

 وأكد الوزير أن الوزارة تعمل بمشاركة القطاع الخاص على ميكنة مكاتب التوثيق (الشهر العقاري) بقيمة إجمالية 400 مليون جنيه، إلى جانب تطوير وميكنة مكاتب السجل التجاري بقيمة 350 مليون جنيه.