قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إن نظام البيع والشراء في ذات الجلسة (تي+0) سيعود للعمل بالبورصة المصرية خلال ديسمبر المقبل وإن صناديق المؤشرات ستكون جاهزة للعمل في أوائل عام 2013.

وفي مقابلة في إطار "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" قال أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية إن مشروع قانون الصكوك الخاصة بالشركات أصبح جاهزا وسيقدم للحكومة خلال اسبوع وإن ضوابط تعامل شركات السمسرة على شهادات الايداع الدولية ستصدر غدا الثلاثاء.

ويتوقع الشرقاوي أن تساهم عودة نظام (تي+0) في تعزيز السيولة في السوق بين 30 و 40 بالمئة.

وكانت هيئة الرقابة المالية قررت في فبراير 2011 تعليق العمل بنظام (تي+0) لآليات البيع والشراء ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية وتغيير العمل بالحدود السعرية على الاسهم المقيدة بالبورصة ليصبح الحد الاقصى للنزول أو الارتفاع عشرة بالمئة.

وقال الشرقاوي "نحاول خلق أدوات مالية جديدة في السوق. لكن (السوق) متأثر بظروف اقتصادية وسياسية غير مستقرة."

وتعيش مصر حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي منذ الاضطرابات التي شهدتها البلاد بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011. ولا يملك البلد الأكثر سكانا في العالم العربي برلمانا أو دستورا حتى الآن وسط خلافات كثيرة بين القوى السياسية.

وتراجع النمو الاقتصادي إلى 2.2 بالمئة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو.

وبسؤاله حول موعد عودة الحدود السعرية للأسهم إلى 10 و20 بالمئة كما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير أوضح الشرقاوي أن الوقت غير مناسب الآن لاعادتها.

وقال "الحدود السعرية لا تمثل مشكلة في الوقت الحالي بل هي تحمي السوق. وهي لا توقف صعود السوق. إذا كانت تسبب مشكلة للسوق كنت ألغيتها."

وصعد المؤشر الرئيس بالبورصة المصرية 51 بالمئة منذ بداية 2012 وحتى نهاية جلسة تداول أمس الأحد.

وقال الشرقاوي إن مشروع قانون الصكوك الذي انتهت الهيئة من اعداده يعمل على إنشاء شركات ذات غرض خاص وتنظيم الاصدارات الخاصة وتنظيم دور اللجان الشرعية وتنظيم الافصاحات الدورية لحملة الصكوك وكذلك تنظيم الرقابة والاشراف على تلقي الاكتتاب.

وتدرس الحكومة المصرية الان إصدار صكوك سيادية لدعم الميزانية ودعم استثمارات الدولة في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.

وفي منتصف 2012 عدلت هيئة الرقابة المالية بعض أحكام قانون سوق المال لمنع شركات السمسرة وإدارة المحافظ المالية من التعامل على الأسهم الأجنبية مما أثار انتقادات حادة من شركات السمسرة التي تتعامل على تلك الأسهم.

وقال الشرقاوي في لقائه مع رويترز "اللائحة التنفيذية للقانون هي من منعت الشركات من التعامل على الأسهم الأجنبية في الخارج وليس أنا كشخص. رخصة شركة السمسرة المصرية للتداول في مصر فقط."

وأضاف "لابد من التوضيح أنه لم يتم منع أي مصري من شراء أي أسهم عالمية."

وأعطت الهيئة شركات السمسرة وادارة المحافظ المالية فترة لتوفيق أوضاعها خلال ستة اشهر على الأكثر تنتهي بنهاية نوفمبر.

وتعاني بورصة مصر من شح شديد في السيولة وسط مبيعات مستمرة من المتعاملين الأجانب وتخوف مستثمرين اخرين من ضخ أموال جديدة بسبب عدم اتضاح الرؤية الاقتصادية والسياسية في البلاد.

وقال الشرقاوي إن هيئة الرقابة المالية انتهت من الضوابط الخاصة بتعامل شركات السمسرة على شهادات الايداع الدولية وستصدرها غدا الثلاثاء.

وأردف أن من أهم الضوابط "أن يكون لدى شركة السمسرة مكتب دولي وأن يكون لديها رأسمال معين وان يكون لديها حسابات مستقلة لشهادات الايداع الدولية وعدد من الموظفين لديهم خبرة التعامل مع البورصات العالمية ولديهم مهارات اللغة الانجليزية."

وتابع "الهدف من هذه الاجراءات حماية المتعاملين."

وردا على سؤال عن موعد اطلاق صناديق المؤشرات في مصر قال الشرقاوي "سنري صناديق المؤشرات في مصر أوائل 2013. بلتون قدمت نشرة مبدئية للاكتتاب في صناديق المؤشرات ونراجعها الآن. وحصلت إحدى شركات بلتون على رخصة صانع السوق ولكنهم في حاجة لوجود صانع سوق آخر وفقا للقانون."

كانت شركة بلتون القابضة أول من طلب إطلاق صندوق للمؤشرات في نهاية 2008 قبل اندلاع الازمة المالية العالمية.

وقال الشرقاوي لرويترز "الهيئة حمت البلد من مخاطر انهيارالنظام المالي العام الماضي" مشيرا إلى فترة التقلبات الاقتصادية التي أعقبت الاطاحة بمبارك.

وكان المؤشر الرئيسي للسوق هوى نحو 50 بالمئة خلال عام 2011 وفقدت أسهمه حوالي 194 مليار جنيه من قيمتها السوقية.

وقال الشرقاوي إن أولوياته خلال الأشهر المتبقية من فترة رئاسته للهيئة بنهاية يونيو المقبل هي إكمال الهيكل التنظيمي داخل الهيئة والانتهاء من كافة التفاصيل الفنية لمشروع القانون الخاص بصكوك الشركات.