ممدوح حسن:

قال اللواء أحمد حلمى، مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام، إن أجهزة الأمن تواصل حملاتها المستمرة للقبض على خاطفى الجنود فى مناطق الشيخ زويد والجورة ورفح وأنه تم تدعيم قوات الأمن المركزى بالعديد من المدرعات والأسلحة الأوتوماتيكية لمواجهة الهاربين من تنفيذ الاحكام.

وفى تصريحات خاصة لـ «الشروق»، أضاف حلمى: «تم القبض على 30 محكوما فى قضايا جنائية، وعثر بحوزتهم على أسلحة آلية وتم تقديمهم إلى النيابة العامة لإنهاء إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم وإعادة محاكمة الصادر ضدهم أحكام غيابية وفقا للقانون»، مؤكدا أن أجهزة الامن عازمة على تطهير سيناء من الخارجين على القانون وأنها لن تترك سيناء إلا بعد تقديم المتهمين بخطف الجنود الى العدالة.

وقال: «أجهزة الامن لديها اسماء الخاطفين كاملة ولن تفصح عنهم إلا بعد القبض عليهم وذلك حفاظا على الخطة الأمنية التى يتم تنفيذها الآن ولن نلتفت لمن يبرئ نفسه من خطف الجنود أو ينفى ذلك فى وسائل الإعلام حيث إن أجهزة الأمن لديها معلومات كثيرة ولكن حفاظا على الأمن القومى ولا يمكن التصريح بها إلا فى الوقت المناسب».

وحول ظهور المتهمين باختطاف الجنود بوسائل الإعلام وإجراء حوارات صحفية معهم قال حلمى إن هناك رصدا كاملا لكل تحركات الهاربين بمن فيهم الذين يتحدثون حاليا للإعلام ويحاولون تبرئة أنفسهم من الأحكام الصادرة ضدهم مؤكدا أن هؤلاء يتنقلون فى الجبال الوعرة بسيناء وفى أوقات مختلفة وهناك دليل لهم يصطحبهم وأن تلك المقابلات التى تمت مع صحفيين كانت تتم بناء على رغبة الهاربين كمحاولة لتبرئة انفسهم امام الرأى العام بأى طريقة بكلام مرسل دون أن يتقدم أحد منهم الى الجهات الرسمية بتسليم نفسه للعدالة أو يتقدم محاميه بطلب لنقض الحكم الصادر ضده ليقول ما يشاء أمام المحكمة ويدافع عن نفسه بالقرائن والبراهين، مؤكدا انه لا توجد خصومة بين الأمن مع أحد فى سيناء، حيث إن دور أجهزة الامن تقديمهم للعدالة.

وحول ما يدعيه بعض الهاربين من تلفيق القضايا ضدهم، قال حلمى إن أغلب المحكوم عليهم فى قضايا جنائية يريدون أن يحصلوا على البراءة أو العفو الرئاسى من الأحكام وهم هاربون فى الجبال ودون إتباع الإجراءات القانونية التى كفلها القانون لمثل هذه الحالات حيث إن هؤلاء عليهم أن يسلموا أنفسهم الى العدالة أولا لإثبات حسن النوايا وبعد تحديد جلسة لإعادة محاكمتهم وفقا للقانون يمكن لهم تقديم الاوراق أو الشهود او القرائن التى تؤكد براءتهم من القضية التى صدر ضدهم حكم فيها، مضيفا أن جميع المصريين أمام القانون سواسية.

وأضاف اللواء أحمد حلمى مدير مصلحة الأمن العام أن جميع القبائل العربية تتعاون مع رجال الشرطة وهناك تجاوب شديد معه من جميع القبائل فى سيناء على سرعة تقديم المحكوم عليهم الى العدالة ووفقا للقانون.