أحال المحامي العام لنيابات السويس المستشار أحمد عبد الحليم، اليوم الثلاثاء، ضابط شرطة -برتبة ملازم أول- لمحكمة الجنايات بتهمة ضرب أفضى إلى موت شقيقين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"شهيدي الاشتباه الأمني بالسويس".

وكانت منطقة عرب المعمل شهدت يوم 5 يناير الماضي قيام ضابطي شرطة بإطلاق النار على شقيقين يستقلان دراجة نارية بعد الاشتباه فيهما لرفضهما التوقف للدورية الأمنية.

وأمر النائب العام المستشار هشام بركات بحبس الضابطين قائدي دوريتين بوحدة الانتشار السريع بإدارة قوات الأمن، ووجهت لهما النيابة تهمة قتل الشقيقين محمد وأحمد سعيد عمدا بعد رفضهما التوقف بالدراجة النارية التي كانا يستقلانها.

وأمرت نيابة السويس بإخلاء سبيل ضابط شرطة آخر برتبة ملازم أول من سراي النيابة، بعد ورود تحريات المباحث والجهات الأمنية والتي أفادت بعدم تورطه في جريمة قتل الشقيقين.