قال بيان لوزارة المالية المصرية اليوم الأحد إن مصلحة الضرائب تبحث حاليا التصالح في كافة المنازعات الضريبية المنظورة أمام القضاء حتى 11 ديسمبر للاستفادة من قانون أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور قبل نحو أسبوعين.

وقال بيان المالية "مصلحة الضرائب تقوم حاليا بحصر المنازعات الضريبية المرفوعة أمام المحاكم المختصة حتي يوم 11 ديسمبر الحالي".

وأصدر منصور يوم 12 ديسمبر قرارا جمهوريا بقانون جديد يجيز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، وذلك بالنسبة للدعاوى القضائية المقيدة أمام جميع المحاكم، بما في ذلك محكمة النقض.

وتوقع مشروع موازنة السنة المالية الجارية 2013-2014 جمع 357 مليار جنيه خلال السنة المالية تمثل 68 بالمئة من إجمالي الإيرادات المتوقع أن يبلغ 497 مليار جنيه.

وجمعت مصلحة الضرائب خلال 2012-2013 نحو 222 مليار جنيه وهو مستوى أقل من المستهدف في موازنة الدولة التي سعت لجمع ضرائب بقيمة 266 مليار جنيه خلال السنة المالية المنقضية.

وقال البيان إن اتفاق التصالح الذي سيتم إبرامه بين الممول والمصلحة سوف "تخطر به المحكمة المختصة لاعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون".

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في يناير الماضي إن المتأخرات الضريبية تبلغ نحو 60 مليار جنيه.

وقال بيان المالية "لا يجوز لأية جهة الاعتراض على هذا الاتفاق (بين الممول والمصلحة) أوالطعن عليه".