أكد المستشار محمود فوزى عبد البارى بمجلس الدولة ومقرر لجنة حماية الحرية الشخصية المشكلة بقرار جمهوري، برئاسة المستشار محمد أمين المهدي، أن اللجنة رفعت تقريرها النهائي إلى رئيس الجمهورية، بتوصياتها وملاحظاتها الختامية بشأن النظر في حالة كل من المعتقلين والمدنيين المحاكمين عسكريا والثوار. 

وهم المحكوم عليهم من القضاء المدني في الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012. 

قال المستشار محمود لـ"بوابة الأهرام" إن التقرير النهائي استعراض للإجراءات التي اتخذتها اللجنة والمعايير التي اتبعتها في اقتراح العفو عن المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكري والذي صدر بتوصياتها قراران جمهوريان هما القرار رقم 57، 122 لسنة 2012 وهي سابقة العفو في المرحلة الانتقاليةعن جرائم لا تضر أحاد الناس ، وانعدام الخطورة الإجرامية وموافقة جهات الأمن على ذلك. 

أشار المستشار محمود إلى أنه وفقًا للمستندات الواردة إلى اللجنة من القضاء العسكري ومن مصلحة الأمن العام، فقد بقي لدى اللجنة حالات مدنيين صدرت ضدهم أحكام عن المحاكم العسكرية، 36 ارتكبوا جرائم قتل أو شروع فيه، و24 ارتكبوا جرائم خطف أواغتصاب أوهتك عرض، و67 ارتكبوا سرقة مال عام و106 ارتكبوا جريمة استعمال قوة مع حمل سلاح ناري و301 ارتكبوا جريمة استعمال قوة مع حمل سلاح أبيض، و398 ارتكبوا جريمة سرقة مصحوبة بظرف مشدد و169 ارتكبوا جرائم مماثلة لتلك التي سبق العفو عنها. 

أضاف المستشار محمود، أن مصلحة الأمن العام رأت أن الإفراج عن هؤلاء يمثل خطرًا على أمن المجتمع نظرًا لخطورتهم الإجرامية، مؤكدا أن اللجنة لم تقترح العفو عن هؤلاء، لأن الجرائم التي ارتكبوها لا يمكن منطقيًا تصور أنها ارتكبت بسبب الثورة أو سعيًا لتغيير النظام السياسي السابق. 

أكد أن أمن المجتمع يجب أن يصان، لذا فلم تقترح اللجنة العفو عن شخص تفيد الدلائل على أن الإفراج عنه يهدد أمن المجتمع او تقترح اعادة محاكمته لأسباب فصلتها في التقرير المرفوع لرئاسة الجمهورية وقد يصدر بها بيان مفصل من اللجنة في وقت لاحق. 

كما تضمن التقرير النهائي، التأكيد على عدم وجود معتقلين لدى وزارة الداخلية والسجون العسكرية وذلك بحسب الإفادات الرسمية الواردة اليها، فضلا عن عدم وجود شكاوى واردة بوجود معتقلين بالمعني الفني للكلمة، مع التأكيد على التفرقة بين المعتقل والمحبوس احتياطيا على ذمة قضية والخاضع لتنفيذ عقوبة جنائية نفاذا لحكم نهائي.