دشن المجلس القومي للمرأة، اليوم، بالتعاون مع البورصة المصرية مبادرة "مساواة النوع الاجتماعي في البورصة المصرية" لدعم وتعزيز مشاركة المرأة في جميع المجالات، وضمان تمثيلها في المناصب القيادية وفي المشروعات التي تتبناها البورصة.

وقامت رئيس المجلس القومى للمرأة، مرفت تلاوي، بدق جرس البورصة صباح اليوم لتدشين المبادرة.

وطبقا لتقرير نشرته مؤسسة المرأة الجديدة في نوفمبر الماضي، تبلغ نسبة الرجال في المناصب القيادية بالجهاز البيروقراطي للدولة ضعف نسبة النساء، كما أن هناك فجوة نوعية في الأجور لصالح الرجال بنسبة (13,8%). وبحسب التقرير فإنه "كلما ارتفعت الدرجات العليا كلما قل عدد النساء.

وطلبت تلاوي من رئيس البورصة، محمد عمران إنشاء وحدة تحت مسمى "صندوق المرأة في البورصة" بهدف مساندة المرأة الفقيرة والمعيلة من خلال تمويلها لإنشاء مشروعات صغيرة، وتدريبها وتأهيلها على إدارة هذه المشروعات.

وقالت تلاوي، في بيان، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه "لابد أن تشارك فيها المرأة الفقيرة والمواطن حتى لا تكون البورصة قاصرة على الاغنياء فقط".

وأضافت تلاوي "يجب استغلال مهارات المرأة بصورة فعالة في البورصة لأنها تمثل نسبة كبيرة من الدخل القومي"، مشيرة إلى أهمية تمكين المرأة اقتصاديا.

وأكدت تلاوي أهمية أن يكون للمرأة حصة في مجالس الإدارات، مشيرة إلى أن إهدار جهود المرأة في التنمية سوف يؤدي إلى فقد 38% من الناتج المحلي.

وشددت تلاوي على ضرورة تغيير الفكر والسياسات معتبراه السبيل لتمكين المرأة اقتصاديا، قائلة "الثقافة السلبية لن تتغير دون إرادة سياسية يتم فرضها بالقوانين وآليات التنفيذ".