قالت مجلة نيوزويك الأمريكية إن بريطانيا استأنفت سرا مبيعات أسلحة بمئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية إلى مصر بعد عامين من عزل الرئيس محمد مرسي.

وأوضحت المجلة، في تقرير نشرته أمس، أنه في اطار مسعى دبلوماسي لتعزيز العلاقات مع القاهرة، وافقت الحكومة البريطانية في الربع الأول من العام الجاري على مبيعات أسلحة لمصر بقيمة 48.8 مليون جنيه استرليني (76.3 مليون دولار) أي ما يساوي حوالي 600 مليون جنيه مصري.

وأضافت المجلة أن بيانات نشرتها الحكومة وجمعتها منظمة (الحملة ضد تجارة الأسلحة) تظهر أن تصاريح المبيعات التي تمت الموافقة عليها لمصر تشمل "مكونات لمركبات قتالية عسكرية".

ويمثل ذلك زيادة في تجارة الأسلحة بين لندن والقاهرة بقيمة 47.2 مليون جنيه استرليني بنسبة 3000 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وكانت الحكومة البريطانية وافقت على تصاريح لمبيعات أسلحة لمصر بقيمة 1.6 مليون جنيه استرليني (2.6 مليون دولار) فقط في الربع الأول من عام 2014.

وعلقت لندن عددا من تصاريح بيع الأسلحة لمصر عقب إطاحة الجيش بمرسي في 2013 عقب احتجاجات حاشدة على حكمه مما أدى إلى انخفاض المبيعات.

وأشارت المجلة إلى أن الزيادة في المبيعات تأتي في إطار سعى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى تعزيز العلاقات المالية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي كان وزيرا للدفاع وقت الإطاحة بمرسي.

وفي يونيو الماضي دعا كاميرون السيسي إلى زيارة لندن رغم معارضة 32 نائبا في البرلمان البريطاني وإدانتهم سجل السيسي في مجال حقوق الإنسان.

وأظهرت معلومات حصلت عليها جماعة "الحملة ضد تجارة الأسلحة" بموجب قانون حرية المعلومات أن وفدا مصريا كان موجودا في معرض لأسلحة قوات الأمن في لندن في فبراير الماضي.