كتب: نادر حسن

وقعت وزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني اليوم الخميس اتفاقية المرحلة الثالثة من مشروع "مكافحة التلوث الصناعي" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة استثمارية تقدر بـ 150 مليون يورو.

وقالت الأهواني إن بنك الاستثمار الأوروبي يشارك في الاتفاقية بقرض ميسر قيمته حوالي 70 مليون يورو، وتشاركهم الوكالة الفرنسية للتنمية بمنحة تقدر بـ 50 مليون يورو، ويساهم بنك الاستثمار الألماني بقرض قيمته 15.5 مليون يورو، بالإضافة إلى منحة من من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 مليون يورو.

وأضافت الأهواني أن الحكومة المصرية تشارك في المشروع بقيمة 4.4 مليون يورو، مشيرة إلى أن الهدف هو خفض حمل التلوث بالقطاع الصناعي لتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل وإتاحة الفرصة للقطاع الصناعي الخاص والعام  للاستثمار في مجال مكافحة التلوث، وزيادة كفاءة جهاز شؤون البيئة في إدارة مشروعات الحد من التلوث، وزيادة التكامل فيما بين أنشطة التفتيش والتقييم البيئي، وتعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويا الاسثمارات في مجال الحد من التلوث.

وأوضحت الأهواني أن تمويل المرحلة الثالثة من المشروع يأتي استكمالا للمرحلتين الأولي والثانية، واللتان تم تنفيذهما خلال الفترة من عام 1997 -2007 والفترة من عام 2007- 2014، حيث شهدت المرحلة الأولى قيام البنك الدولي بتمويل 24 مشروعا بمبلغ 35 مليون يورو –13 مشروعا للقطاع العام و11 مشروعا للقطاع الخاص- في 20 منشأة في 8 محافظات، بهدف تحسين الوضع البيئي ومساعدة المنشآت الصناعية للتوافق مع قوانين البيئة، وبلغت التكلفة الإجمالية 250 مليون يورو.