قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن عام 2014 شهد استمرارا لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وسط تقصير من الحكومة المصرية في عقاب المسؤولين الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات.

وأضافت أن السلطات المصرية استمرت، خلال العام الماضي، في إعاقة عمل وسائل الإعلام الحرة والمفتوحة، وكذلك إعاقة تطور المجتمع المدني عن طريق حبس الصحفيين والمدونين والنقاد السلميين.

وقالت، في تقريرها عن حقوق الإنسان في العالم في عام 2014 الذي نشر الخميس، إن المآخذ الأكثر خطورة على حقوق الإنسان في مصر كان الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن، بما في ذلك عمليات القتل والتعذيب.

وأضافت في "حالات نادرة عوقب مسؤولون حكوميون لارتكابهم بعض الانتهاكات، سواء في الأجهزة الأمنية أو في أي جهاز آخر في الحكومة".

وتابعت في أغلب الانتهاكات إما أن الحكومة لم تجر تحقيقا شاملا في حالات انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معظم حوادث العنف الذي ارتكب من قبل قوات الأمن، وأما أن التحقيقات أدت إلى تبرئة المسؤولين، ما يسهم في استدامة بيئة الإفلات من العقاب.

وتتعرض مصر بصورة دائمة لانتقادات من قبل جهات ومنظمات حقوقية دولية ومحلية حول أوضاع حقوق الإنسان بها، خاصة بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، وإعلان الحكومة المصرية جماعة الإخوان "إرهابية" واعتقالها للآلاف من أنصار وأعضاء الجماعة.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية المصرية، في تصريح لأصوات مصرية، إن "تقرير الخارجية الأمريكية غير متوازن، وتضمن معلومات وبيانات غير دقيقة معتمدة على مصادر مجهلة، بسبب استناده على معلومات تقدمها منظمات غير حكومية لا تحظى بالمصدقية على الإطلاق، ولا تخضع للقانون".

وقالت الخارجية الأمريكة، في تقريرها، إن من ضمن المآخذ على السلطات المصرية كانت قمع الحريات المدنية بما في ذلك القيود المجتمعية والحكومية على حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ والقيود المفروضة على الإجراءات القانونية في المحاكمات.

ونقل تقرير الخارجية عن منظمات حقوقية محلية وعالمية قولها إن "قوات الأمن قتلت متظاهرين ، كما قام رجال الشرطة بتعذيب مشتبه بهم في مراكز الشرطة ما نتج عنه حالات وفاة في بعض الأحيان".

وذكر التقرير أن الحكومة المصرية "اعتقلت آلاف المدنيين الذين شاركوا في احتجاجات مناهضة لها، بما في ذلك نشطاء وإسلاميون انتهكوا قانون تنظيم التظاهر".

وتابع أن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر شملت أيضا القيود المفروضة على الإجراءات القانونية في حالة المحاكمات الجماعية التي لا تقدم فيها الأدلة الجنائية على أساس فردي، وكذلك شملت قانون توسيع سلطات اختصاص المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، بالإضافة إلى زيادة استخدام فترات الحبس الاحتياطي قبل المحاكمات.

وقال المسؤول في الخارجية المصرية، تعليقا على التقرير، إن عمليات القبض على أي متهم في مصر تخضع بالكامل لإشراف النيابة العامة، وتتم بناء على أوامر قضائية وضبط وإحضار من النيابة العامة التي تتولى الإشراف على المراكز الخاصة بالسجون.

وذكر تقرير الخارجية الأمريكية أن المآخذ على ملف حقوق الإنسان في مصر خلال العام الماضي تضمنت أيضا حالات الاختفاء، وظروف الاحتجاز القاسية والاعتقالات التعسفية، إلى جانب النظام القضائي الذي أصدر في بعض القضايا أحكاما لا تدعمها أدلة علنية أو التي تبدو أنها تعكس دوافع سياسية.

وقالت الخارجية إن الهجمات التي تشنها التنظيمات الإرهابية في مصر تسببت في الحرمان التعسفي وغير القانوني من الحياة، مضيفا أن الجماعات الإرهابية شنت هجمات قاتلة ضد الحكومة والمدنيين والأهداف الأمنية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك استهداف لمدارس ودور العبادة ووسائل النقل العام.

ومنذ عزل مرسي في 2013، صعد مسلحون متشددون في شمال سيناء من استهدافهم لقوات الأمن، وامتدت هجماتهم إلى محافظات مصر، ما أسفر عن مقتل المئات من قوات الأمن، وتقول الحكومة إنها قتلت المئات من هؤلاء المتشددين.