قال مجلس الدولة إن تصريحات وزير العدل أحمد الزند، تمثل تدخلاً صارخاً في أعمال إحدى الجهات القضائية وتُنبئ بذاتها عن عدم الإحاطة بما وُسد له من استقلال وتعيين دقيق لاختصاصاته طبقاً لما نصت عليه المادة (190) من الدستور.

كان وزير العدل وجه، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي أحمد موسى على فضائية صدى البلد، انتقادات لمجلس الدولة بعد رفضه مشروع قانون الشهود، الذي اعتبره مخالف للدستور.

كان المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم التشريع، قال، في وقت سابق، "إن تصريحات وزير العدل المستشار أحمد الزند، الهجومية على القسم لا يجب أن تصدر من وزير المفترض أنه يفهم دور مجلس الدولة".

وأوضح المجلس، في بيان أصدره اليوم الاثنين تلقت أصوات مصرية نسخة منه، أن تعليق وزير العدل على ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بشأن سماع الشهود، تنطوي على تدخل غير مبرر في أعمال إحدى الجهات القضائية بما ينال من استقلالها المصون دستورياً.

وقال إن هذه التصريحات أغفلت الواقع الثابت بمكاتبات قسم التشريع الذي رفض بوجه قاطع مخالفة أحكام الدستور بعدم تمكين المتهم من الاستماع للشهود الذين يرى في شهادتهم منجاة له من الإدانة.

وشدد على أنه "لا يغير من هذا المبدأ قولا بأن هذا الأمر يخضع لتقدير محكمة الموضوع، ذلك أن التعديلات المشار إليها جعلت التقدير في هذا الشأن بلا معقب عليه من محكمة الطعن، فيتحصن تقدير محكمة الموضوع في هذا الشأن من أي نقض، وهو ما يتنافى مع كافة المبادئ المستقرة قضائيا ودستوريا فى شأن المحاكمة الجنائية المنصفة".