طرح المحامي محمد الدماطي، المتحدث باسم هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى، وقيادات جماعة الإخوان المحبوسين على ذمة قضية «أحداث الاتحادية»، طريقين للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، الأول بعودة الرئيس المعزول لمدة ساعة أو ساعتين، يفوض فيها حكومة تتولى الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والثاني هو عودة مجلس الشورى المنحل، والعمل بدستور 2012 المعطل، وتشكيل حكومة تتولى الإشراف على الانتخابات، محذرا من دخول مصر في حالة «احتراب أهلي»، في حالة عدم تنفيذ أحد الطريقين.

قال الدماطى في حواره مع «الشروق»، أن اللقاء الذى جمع هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول معه في محبسه بسجن برج العرب، تم خلاله الاتفاق ضمنيا على تسمية محامٍ لتولى الدفاع عنه.. وإلى نص الحوار:

• كيف ترى المخرج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد؟

ــ هناك مخرج واحد فقط من الأزمة، هو الجلوس على مائدة المفاوضات، وهو ما لا تقبله القوات المسلحة، ويجب على كل طرف أن يرجع خطوة للوراء، فجماعة الإخوان والتيار الإسلامي لديهما رغبة في الجلوس، لكن السلطة الحالية لا ترغب في ذلك، وإذا كانت هناك نوايا حسنة لحل الأزمة، فتكون بعودة محمد مرسى إلى الحكم لمدة ساعة أو ساعتين، يكلف خلالها حكومة للإشراف على إجراء انتخابات رئاسية ونيابية، أو أن يعود الدستور المعطل ومجلس الشورى المنحل، ويكلف حكومة بالإشراف على الاستحقاقات الانتخابية.

وخلال زيارتي لمرسى في سجن برج العرب، ضمن هيئة الدفاع عنه، انتحى بى جانبا في نهاية الزيارة، وقال لي «أنا كل همى ألا ينزلق هذا الوطن للخراب، والمشكلة ليست فىَّ»، وبأمانة هناك خوف شديد لدى كل طرف من الطرف الآخر، بأن يكون هناك عقاب وتصفية حسابات، لكن حل ذلك فى أن تكون هناك ضمانات دولية.

• ما نهاية هذا الاختلاف والصراع الموجود على الساحة السياسية؟

ــ التيار الإسلامى لن يصمت على «الانقلاب»، وسيؤدى هذا إلى احتراب أهلى، وبدأ ذلك الاحتراب منذ فض الاعتصام فى منطقة رابعة العدوية، والأجهزة الأمنية كانت متواطئة فى ذلك، وإذا لم يحدث تفاوض، أو يأخذ كل فريق خطوة للوراء، فسيكون ذلك طريقا للاحتراب الأهلى.

• ما هو الموقف القانونى للرئيس المعزول فى قضية «الاتحادية» التى يحاكم عليها الآن؟

ــ يحمل الدكتور محمد مرسى الرقم 12 فى أمر الإحالة، والاتهامات الموجهة إليه هى الاتفاق بطريق الاشتراك مع المتهمين من الأول إلى الحادى عشر على قتل 3 متظاهرين، ثم التحريض على جريمة القبض على متظاهرين، وتعذيبهم، وحيازة أسلحة وذخائر بطريق الاشتراك.

ومن وجهة نظرنا، أغفلت النيابة التحقيق فى واقعة سقوط 8 من المنتمين لجماعة الإخوان، وسوف نطالب المحكمة فى الجلسة التالية، بأن تطلب من أحد أعضائها التحقيق فى الواقعة، وتوجيه الاتهام لمن يثبت قتله للثمانية أشخاص، أو أن تعيد الأوراق إلى النيابة العامة مرة أخرى، للتحقيق فى الأمر.

وعندما تقبل المحكمة طلب الدفاع، تكون غير مختصة بنظر الدعوى بعد ذلك، طالما أن أحد أعضائها حقق فى القضية، فلا يصلح أن يكون قاضيا ينظر الدعوى، وستحال عندها إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى، سواء بتحقيقات تكميلية، أو أمر إحالة تكميلى، وسيطلب الدفاع إضافة متهمين جدد ووقائع جديدة، كما حدث فى واقعة المقطم.

• كيف وجدتم الرئيس المعزول عند زيارتكم له؟

ــ نكرر أن مرسى كان بصحة جيدة، عندما تقابلنا معه، وكان صامدا، ويستمد هذا الصمود من يقينه بأن ما حدث غدر وانقلاب عسكرى بكل المقاييس، والواضح أنه كان يعامل باحترام، وهذا ما لاحظناه منذ دخولنا إلى السجن، حتى مغادرتنا له.

• تمسك مرسى بما يسميه «شرعيته» يتغافل نزول الملايين إلى الشوارع فى 30 يونيو للمطالبة برحيله!

ــ الموجة الثورية فى 30 يونيو خادعة، كان فى قلبها الثورة المضادة، وهناك تضارب فى أعداد الذين نزلوا للتظاهر، ما بين كونهم 33 مليونا مرة، و22 مليونا فى رواية أخرى، وأيا ما كان الرقم، فإنها لا تعطى الحق لوزير الدفاع فى الإطاحة بحكومة كان عضوا فيها، والإطاحة برئيس أقسم هو أمامه على احترام الشرعية والدستور، فما فعله السيسى أمر يترك الباب مفتوحا أمام أى ضابط فى الجيش لأن يأتى ويستدعى الجموع، ويطلب تفويضه، ويسميها ثورة شعبية.

بالتأكيد هناك فصائل ثورية شريفة شاركت فى 30 يونيو، لكنها إما مخدوعة، أو تكون كراهة لتيار الإسلام السياسى، ظهرت مع بدء العد لمرسى فى أول أيامه، بما أطلقوا عليه «مرسى ميتر»، ثم الوقفات الاحتجاجية، وظهور البلاك بلوك، ثم الاحتقانات الشديدة فى الخدمات، التى وصلت ذروتها يومى 29 و30 يونيو لحد لا يمكن أن يتحمله الشعب، فعندما أقف بسيارتى أمام محطة البنزين ما بين 4 و5 ساعات، وأنا مؤيد للشرعية، لابد أن أصاب بالضيق.

وخلال العام الذى قضاه مرسى على قمة السلطة لم يحكم، وإنما كانت الثورة المضادة ومؤسساتها، هى الحاكم، وكان هناك اتجاه لإفشال مرسى، وساعدهم فى ذلك الأخطاء التى ارتكبتها عناصر الإخوان، وفى قمتها الإعلان الدستورى الصادر يوم 21 نوفمبر 2012، فوقتها كنت فى وارسو، ضمن وفد حقوقى يضم محمد طوسون وعبدالمنعم عبدالمقصود، وكانا يتلقيان اتصالات من القاهرة، وأبلغتهما باعتراضى على بعض المواد الواردة، لكنهما لم يسمعا لى، بالإضافة إلى قرار غلق المحال فى الساعة 10 مساء، ومسألة الضرائب، ووقتها سألت «إنتم فى إيه ولا فى إيه؟»، فعلماء الثورات يقولون إن الثورة المضادة تستغل أخطاء النظام الجديد استغلالا بشعا.

وكانت وجهة نظر الإخوان فى الإعلان الدستورى، هو «التحصين» من أن تتعرض كل المؤسسات المنتخبة للحل، وكانوا يرون أن هناك ثورة مضادة تلعب فى الخفاء، وتريد الإجهاز على كل المؤسسات التى انتخبها الشعب.

• لكن الجيش انحاز للمتظاهرين فى 30 يونيو مثلما انحاز لهم فى 28 يناير؟

ــ الدبابة تدخلت فى 28 يناير، لتنقل السلطة إليها بعد سنة أو سنتين، ولم تتدخل لحماية الثورة.

• على ماذا اتفقتم مع مرسى فى زيارتكم له بمحبسه؟

ــ مرسى أبلغنا أنه متمسك بشرعيته، ومردود هذه الشرعية فى الدفاع بالتمسك بعدم اختصاص المحكمة، وانعقادها بخلاف المحكمة المنصوص عليها فى الدستور، كما أن الإعلان الدستورى لم ينص على محاكمة الرئيس، والدستور الجديد لم يخرج حتى الآن.

ويحتاج الدفاع إلى تأصيل سياسى وقانونى إلا أن ما وقع يمثل انقلابا عسكريا، منذ 26 يونيو، عندما نزلت المجنزرات والدبابات بالمخالفة لقانون السيطرة والتحكم، الذى لا يجيز أى تحرك لها إلا بموافقة القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وكان فى اللقاء تجهيز لأدوات قانونية ضد السلطة الحالية، ستكون أمام القضاء الإدارى، إذا كان فى هذا الأمر ما يشكل جريمة، لكن أمام المحكمة سندفع بأنها غير مختصة، لأن ما حدث انقلاب، هذا التأصيل لإثبات أن هذه المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى، سواء قبلت به أو رفضته.

• هذا يعنى أنكم ستختصمون وزير الدفاع أمام القضاء الإدارى؟

ــ هذا ما طلبه منا مرسى، وورد فى الرسالة التى نقلناها عنه إلى الشعب، لكنه أمر يحتاج إلى تجهيز وترتيب، لأننا سنتقدم بدعوى نختصم فيها رئيس الجمهورية المؤقت، ووزيرى الدفاع والداخلية، ورئيس الحكومة، وكل من تواجدوا على المنصة يوم 3 يوليو، لأن ما صدر عن وزير الدفاع قرار إدارى معدوم، لأنه لا سند له سوى أنه استدعى الناس، ففوضته، وهو أمر دون سند فى القانون أو الدستور أو المواثيق الدولية، لكننا حتى الآن لم نبدأ فى أى إجراء.

• لكن الدفع بعدم اختصاص المحكمة يقتضى توكيل محام عن مرسى لإبدائه.

- سوف يتم تسمية محامين للدفاع عن مرسى قبل موعد الجلسة الثانية، فى 8 يناير، وهو ما كان محل اتفاق ضمنى، أثناء لقائنا معه، لأن البديل أن تنتدب المحكمة محاميا له، وهذا لن يحدث، ولن يعود الأمر اعترافا بالمحاكمة، لأنه سيتم الدفع بعدم اختصاصها، ولو رفضت المحكمة طعننا لن نترافع أمامها، لأنها غير مختصة، وهذا رأى الدكتور محمد مرسى، ألا نخوض الدفاع الموضوعى.

• هناك عبارة نقلتموها على لسان مرسى، قال فيها إن «الدماء ترسم طريق العزة للوطن»، اعتبرها البعض أنها تمثل تحريضا على العنف؟

ــ هل من المتصور أن يحرض على قتل ناس ينتمون لجماعته؟، هذه الجملة تعنى أن هذه الدماء التى سالت تؤدى إلى طريق الديمقراطية، وليس فيها أى تحريض على الإطلاق، ولا أعلم كيف يتحدث قانونى واصفا هذه الجملة بأنها تحريض؟.

وأقول لكارهى التيار الإسلامى إنه من المستحيل استئصال شأفة التيار الإسلامى، والموالين له، لأنهم حصلوا على خمسة استحقاقات انتخابية، لم يستطع الآخرون أن ينافسوهم فيها فى الصناديق، والتفكير فى استئصال هذا التيار ضرب من الجنون، فمصر عصية على العلمنة، كما كانت عصية على الأخونة.

• هل اتخذتم إجراءات لتنظيم زيارة جديدة لمرسى؟

ــ لم يتم تقديم طلب لزيارة أخرى، لكن رد الفعل على الرسالة التى ألقيتها، وحملت توصيات مرسى كان سلبيا جدا، سواء من الأجهزة الأمنية أو الإعلاميين، فالأمن منع زيارة زوجة مرسى له، والتى كان مقررا لها اليوم التالى، وتم نقله إلى زنزانة انفرادية، بعدما كان يرافقه السفير رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وهو ما يخالف لوائح السجون، والأعراف والمواثيق.

• هل تطرقتم خلال الزيارة إلى أية مبادرات سياسية للمصالحة؟

ــ لم يحدث، وما نشر فى الصحف حول مبادرة للصلح غير صحيح، والحديث دار حول تسمية المحامى، وهو ما تناقشنا فيه كثيرا، ثم تناولنا عناصر الرسالة، والاتفاق على بثها فى مؤتمر صحفى، وهذا جوهر الحديث الذى دار بيننا، وأنا أعتقد أنه يتعين أن يكون دورنا كهيئة دفاع فقط، ونحن لسنا لجنة صلح للقيام بذلك.

• ما هو تأثير المظاهرات الحالية على سير محاكمة مرسى؟

ــ أنا ضد التأثير على القضاة، وكنت ضد التظاهر أمام المحكمة الدستورية العليا، والقضاء الإدارى، عند نظر دعاوى الإخوان، ومسألة أن ترتعش يد القاضى خشية من متظاهر، أمر يقصم ظهر القضاء، لكننى مع ذلك لست ضد التظاهر، وإنما ضد أن يكون ذلك أمام المحاكم.

• ما موقف قيادات جماعة الإخوان من الاتهامات الموجهة لها؟

ــ طلبنى المرشد العام للجماعة محمد بديع بالاسم، وقال لى «أنا معلق فى رقبتى 22 قضية، وفى كل منها 15 اتهاما، وأى اتهام واحد فيها يساوى حكما بالإعدام»، وهو الاشتراك بطريق التحريض فى القتل، وكذلك الدكتور محمد البلتاجى، الذى يواجه 15 قضية، وصفوت حجازى الذى يواجه 10 قضايا.