قالت سهير لطفي أمين عام المجلس القومي للمرأة إن "الشريعة الإسلامية هي مرجعية جميع الاتفاقيات الدولية وأن الاتفاقات الدولية لم تحسن وضع المرأة أكثر من الشريعة السمحاء"، موضحة أن اللجنة التشريعية بالمجلس منوط بها إعداد التشريعات الخاصة بالمرأة قبل انعقاد أي مجلس نيابي وفقا للقرار الجمهوري المنشىء للمجلس.

وأضافت لطفي، خلال الجلسة الثانية أمس من ورشة العمل الأولى تحت عنوان "التحرش الجنسي بين القانون والمواجهة المجتمعية"، وذلك في إطار مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية برعاية الرئيس محمد مرسي أن المجلس أعد مشروع قانون حماية المرأة من العنف وأرسله إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزير العدل.

كان الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا مع ميرفت تلاوي رئيس المجلس عقب أحداث التحرش ضد نساء مصر في الشوارع والميادين، وطلب من المجلس إعداد مشروع قانون لمواجهة العنف ضد النساء.

ويرى حسن سند عضو المجلس القومي للمرأة هناك ضرورة لإصدار قانون لمواجهة العنف، مؤكدا أنه تم إضافة أشكال من العنف لم تكن متضمنه في قانون العقوبات مثل الحرمان من الميراث، وامتهان المرأة لأسباب دعائية، ودراسة الأركان المادية في كل الجرائم الخاصة بالمرأة، ورصد ظاهرة التحرش وعدم الاقتصار على التحرش في الشارع إنما في العمل أيضا.

وقال سند إن "التحرش مصطلح حديث لم يرد بقانون العقوبات المصري كذلك حماية ضحايا العنف، وحماية الشهود، ووسائل الإثبات الحديثة في إطار الإجراءات الجنائية".

وأوضح محمود عزب مستشار الإمام الأكبر شيخ الازهر أن دور الأزهر لا يقتصر على حماية الشريعة والإسلام الوسطي، ولكنه يعمل على استرداد الكرامة التي نص عليها القرآن الكريم للإنسانية كلها، مشيراً إلى أن دوره في ذلك أنه يفتح أبوابه للحوار.

وأكد عزب أن "من الأجدر بنا عوضاً عن مناقشة قضية العنف ضد المرأة مناقشة زيادة تمكين المرأة في مجتمعها"، مشيراً الى أن العنف أمر معوق وعيب وعار وخزي أن تتعرض له المرأة والمواطن المصري.

وقال عزب إن "الأزهر الشريف يقف مع كل من ينادي بنبذ العنف ضد المرأة مشدداً أن المجلس القومي للمرأة قام بجمع مشكلات المرأة في المجتمعات النائية وعمل على اعادة غرس المرأة في المجتمع المصري" ، مشيراً الى أن المرأة أحد الأعمدة الأساسية التي تقوم عليها الأسرة المصرية.

ووفقاً للإحصائيات هناك أكثر من 7 ملايين إمرأة في مصر تعول أكثر من 20 مليون مواطن بين أرملة ومطلقة وزوجة.

ويرى جمال عيسى، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس وأستاذ القانون بجامعة الزقازيق، أن هناك اعتداء على حقوق المرأة حيث شهد المجتمع المصري في العشر سنوات الأخيرة ظاهرة زواج القاصرات في مصر، مشيرا إلى ضرورة النص على تجريم زواج الفتيات قبل بلوغ السن القانوني، وكذلك هناك نص يحمي حق المرأة في الميراث كما نصت علية الشريعة الإسلامية.

وأشار إلى ضرورة حماية حق المرأة في العمل وتجريم منع المرأة من ممارسة حقها في العمل أو التميز بينها وبين زميلها في العمل، موضحا أن مشروع القانون يحمي المرأة من الجرائم اللاخلاقية التي تقع عليها لكونها أنثى.

وأكد الحضور على عده مقترحات من أهمها تنفيذ ورش عمل تفصيلية لمناقشة مشروع القانون، وإلزام الدولة بتدريس مناهج حقوق الإنسان، كما شددوا على أن العبرة ليست فى سن القانون وإنما فى تطبيقه على أرض الواقع، مشيرين إلى ضرورة منح عناية خاصة للمرأة المعيلة لتعرضها لكافة أشكال العنف، والتعامل مع جذور المشكلة وعدم اقتراح حلول سهلة مثل فصل الذكور عن الإناث، والاستعانة بوزارة الداخلية لمناقشة إجراءات ضبط المتحرش.