طالبت لجنة حماية الصحفيين- وهي منظمة عالمية لتعزيز حرية الصحافة- عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بإقرار إصلاحات شاملة ضمن التعديلات الدستورية تضمن -على نحو قاطع- حرية التعبير.

وقالت المنظمة، في رسالة وجهتها لعمرو موسى ونشرت على موقعها الإلكتروني، إن اللجنة "تناشد لجنة الدستور أن تقر إصلاحات شاملة تضمن، على نحو قاطع حرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات لجميع المصريين، بما في ذلك جميع وسائل الإعلام".

كان مجلس نقابة الصحفيين قال يوم الأحد الماضين إن لجنة الخمسين تستجيب إلى معظم ما اقترحته النقابة من مواد تتعلق بضمان حرية واستقلال الصحافة وسائر وسائل الإعلام والنشر والتعبير.

وطالبت لجنة حماية الصحفيين بضمان إنهاء جميع أنواع الرقابة وممارسة إغلاق الصحف بحكم من المحكمة، وإنهاء السماح للهيئات التنفيذية طلب مصادرة الصحف عبر قرار مستعجل من المحكمة، وهو أمر يفتح الباب أمام إساءة استخدام السلطة.

كما طالبت اللجنة بضمان عدم تدخل الحكومة بشأن وضع مدونة أخلاقية للصحافة، مضيفة أن القرارات المتعلقة بما إذا كان ينبغي تطوير مثل هذه المدونة، وما يمكن أن تحتويه مثل هذه المدونة، فيجب أن تُتخذ بصفة مستقلة من قبل الصحفيين المصريين وبناء على سلطتهم التقديرية وبصفة حصرية.

وكانت لجنة حماية الصحفيين وجهات أخرى انتقدت الدستور الصادر عام 2012 لأنه وضع قيوداً جديدة على حرية التعبير، على سبيل المثال من خلال إضافة التهمة الجنائية "الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة" وتخويل السلطات بإغلاق وسائل الإعلام إذا وجدت المراجعة القضائية أن أحد العاملين في الوسيلة الإعلامية المعنية لم يحترم "حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي".

ودعت اللجنة بضمان الاستقلال الكامل للجهاز القضائي، مشيرة إلى أنه "يجب أن يتضمن حظر المحاكمات العسكرية للمدنيين، بمن فيهم الصحفيون، ويجب أن تكون المحاكم المدنية فقط هي المخولة بالنظر بصفة مستقلة ومحايدة بجميع القضايا التي تتعلق بحرية الصحافة".

وقالت اللجنة، إنه منذ عام 2011 قتل تسعة صحفيين بسبب عملهم في مصر، بمن فيهم خمسة قُتلوا منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي، وأضافت أنه تجري حالياً محاكمة ثلاثة صحفيين أمام المحاكم العسكرية على خلفية عملهم، كما تعرضت مكاتب 10 وسائل إعلام على الأقل لمداهمات من قبل قوات الأمن.

وأحيل أوائل الشهر الجاري، صحفي يدعى أحمد أبو دراع مراسل جريدة في شمال سيناء، للمحكمة العسكرية المركزية بعد أن ألقت قوات الجيش القبض عليه لالتقاطه صورا لمواضع وأماكن محظور على المدنيين تصويرها دون ترخيص من السلطات المختصة، كما وجد في منطقة عسكرية محظور على المواطنين الوجود بها دون ترخيص.

وكان رئيس الجمهورية أصدر، أوائل الشهر الماضي، قرارا جمهوريا بتعديل قانون العقوبات، بحيث يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، وحذف عقوبة الحبس.