قال مصدر قضائي في النيابة العامة اليوم الجمعة، إن المستشار نبيل صادق النائب العام أصدر قرارا مؤقتا في وقت سابق بالتحفظ على الأموال الخاصة برجلي الأعمال صلاح دياب، ومحمود الجمال وآخرين من شركائهم، على خلفية اتهامهم بقضايا استيلاء على المال العام وأراضي الدولة.

كان نيابة الأموال العامة تلقت بلاغات ضد رجال الأعمال جاء فيها أنهم حصلوا على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وحولوها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل إستيلاء على أراضي الدولة بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.

وكشفت التحقيقات أن دياب قام بإنشاء شركة "صن ست هيلز للاستثمار" عام 1995 وحصل بموجبها على 750 فدانا بطريق مصر/ إسكندرية، بموجب موافقة من مجلس إدارة هيئة التعمير بسعر 300 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح، وأنه لم يقم بزراعتها وحولها لمنتجعات سياحية.

وقال المصدر، في تصريح لأصوات مصرية، إن قرار النائب العام جاء بناء على البلاغات التي تلقتها نيابة الأموال العامة في عام 2007 ضد صلاح دياب وآخرين.

وأضاف المصدر أن قرار النائب العام تضمن تحديد جلسة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 نوفمبر أمام محكمة جنايات القاهرة، لنظر أمر التحفظ وأصدار حكم فيه إما بالقبول أو الرفض.

وقال فريد الديب المحامي، لأصوات مصرية، إنه سيترافع عن رجل الأعمال صلاح دياب أمام محكمة الجنايات خلال الجلسة المقررة يوم الثلاثاء المقبل.

ورجل الأعمال صلاح دياب هو أحد أبرز رجال الأعمال في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ومؤسس جريدة المصري اليوم، ورئيس مجموعة بيكو للمشاريع والاستشارات والاستثمارات.