وافق هاني قدري، وزير المالية، اليوم الأربعاء، على إتاحة 10 ملايين جنيه لتعزيز اعتمادات صندوق إعانة الجمعيات الأهلية المدرجة بموازنة وزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي الحالي.

وقال الوزير، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن هذه الزيادة في مخصصات الصندوق بالموازنة العامة، لعدم الدور الذي يلعبه في تفعيل عمل الجمعيات الأهلية بالاعتماد علي آلية تمويل وطنية، و"هو ما ينعكس إيجابا علي الأمن القومي لمصر".

وأشار أبو بكر عبد الحميد، وكيل وزارة المالية، والمسؤول عن الصناديق والحسابات الخاصة، إن نقل حسابات صندوق إعانة الجمعيات الاهلية وأي صناديق أو حسابات خاصة أخري من فروع البنوك التجارية إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، يأتي تنفيذا لأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006.

وقال إن هذا الإجراء لا يحول بأي حال من الأحوال دون قيام الجهات الإدارية صاحبة الولاية علي إدارة هذه الصناديق من اتخاذ ما يلزم للتصرف في أموالها لتمويل أنشطتها المختلفة ووفقا للوائح الإدارية والمالية الخاصة بكل صندوق أو حساب خاص.

واستثنت وزارة المالية صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية والرياضية المنشأة بجهات إدارية عامة وتمول من اشتراكات العاملين بهذه الجهات، من أحكام القانون رقم 139 لسنة 2006، فيما يتعلق بنقل أرصدتها من البنوك التجارية إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي حيث سمح لهذه الصناديق تحديدا باستمرار حساباتها بالبنوك التجارية.

وأضاف البيان، أن وزارة المالية، لم تخصم أية مبالغ مالية أو نسب من أرصدة أو إيرادات صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية لصالح موارد الخزانة العامة تحت أي مسمي، بل قامت الوزارة بدعم بعض منها بإعانات مالية وفقا للمتاح من اعتمادات مالية دعما لدورها في رعاية العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأسرهم.