أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي دعمه الكامل لإضراب الأطباء الجزئي في الأول من أكتوبر من أجل إقرار أجور عادلة للأطباء وتأمين المستشفيات وزيادة ميزانية الصحة إلى 15 بالمائة من الموازنة العامة.

واستنكر الحزب محاولات النقيب وبعض أعضاء مجلس النقابة للالتفاف علي إرادة أعضاء الجمعية العمومية في إقرار العقوبات لمخالفي الإضراب وتشكيل لجنته العليا، بالانسحاب من جلسة الجمعية العمومية ومحاولة إفشال حركتهم الاحتجاجية.

وأعرب الحزب - في بيان حصلت "أصوات مصرية" على نسخة منه - عن أمله في أن يمتد هذا النضال ليتصل بكل المصريين من كافة الفئات التي تناضل من أجل أجر عادل وعدالة اجتماعية.

وأكد التحالف الشعبي أن الجمعية العمومية هي السلطة الأعلى في النقابة وقراراتها واجبة الاحترام لأنها تعبر عن الإرادة المباشرة لجمهور النقابة، معلنا رفضه أي محاولات لفرض أجندات ضد مصلحة الطبيب المصري.

وأعلن الحزب رفضه لأي محاولة لتحميل المرضي أي تكاليف إضافية لتمويل الكادر الخاص للأطباء بالرغم من وجود البدائل البديهية من إقرار الحد الأقصى للأجور داخل وزارة الصحة وإعادة هيكلة ميزانية ديوان عام الوزارة الذي يستهلك ما يقارب من 40% من إجمالي موازنة الصحة الضئيلة.

واستنكر التحالف ما سماه "محاولات تشويه إضراب الأطباء بوصفه بالفئوي رغم أنه متصل بكل الاحتجاجات والإضرابات العمالية والمهنية التي تطالب بأجر كريم، ورغم تبنيه مطلب رفع ميزانية الصحة لتقديم خدمة صحية لائقة.