قال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عدلي منصور أصدر قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

ونص القرار بقانون في مادته الأولى على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعرض للغير في مكان عام أو خاص عن طريق التتبع أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بوسائل الاتصال الحديثة أو بأي صورة أخرى بإتيان أفعال تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وأضاف بدوي، أن العقوبة تكون "الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى".

وذكرت دراسة أصدرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2013، أن 99% من النساء المصريات تعرضن لنوع من التحرش، وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان في نوفمبر 2012 إن أكثر من 70% من النساء المصريات يتعرضن للتحرش في الشوارع والأماكن والمواصلات العامة.

كما تضمن القرار إضافة مادة جديدة تنص على أن كل من قام بالأفعال المذكورة في المادة الأولى بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا كان للجاني سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو أرتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم يحمل سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

وأشاد المجلس القومي للمرأة بالقرار، قائلا "هذا القرار يعتبر تكريما للمرأة المصرية صانعة الثورات وحامية الوطن، ويعد خطوة هامة على طريق القضاء على هذه الظاهرة المخزية التي تمثل انتهاكاً غير مسبوق لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية".

وأوضح المجلس في بيان اليوم أن القرار يعبر عن مدى حرص الدولة على حماية المرأة والحفاظ على حقوقها، وتحقيق أهم مطالبها.