طالب المجلس القومي للمرأة بالتطبيق الفعلي للمبادئ العامة للدستور من خلال إصدار تشريعات محددة في كافة المجالات التي تتطلب إعمال مبدأ المساواة وكذلك فرض عقوبات صارمة على من يخرق هذا المبدأ بأي شكل من الأشكال.

وأكد خلال ندوة "المرأة المصرية بين تحديات الدستور والإتفاقيات الدولية "التى عقدها المجلس مساء أمس بحضور أعضاء لجان الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى ،وفقهاء دستوريين على أنه قام بحوارات مجتمعية من أجل تضمين الدستور الجديد نصوص تُلزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المرأة من أداء دورها ومن أجل تمتعها بكامل حقوقها دون تمييز أو إقصاء.

وقالت الدكتورة عزة هيكل على إن الدستور المصرى الجديد لم يلبى طموحات المرأة المصرية فى نصوص شاملة توفر ظهيرا دستوريا يحول دون المساس بالحقوق التى حصلت عليها بكفاحها منذ سنوات.

وأضافت مقررة لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس "مازال الامل معقودا على الظهير الذى توفره الإتفاقيات الدولية المعنية بحقوق المرأة الإنسانية التى وقعت عليها مصر وحرصت على الوفاء بالإلتزام بها".

وقالت مرفت التلاوى رئيس المجلس إن "مصر بحكم تكوينها الحضاري والثقافي والسياسي وإستنادا إلى شريعتها الإسلامية كانت من الدول الخمسين التى شاركت فى صياغة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عام "1948.

وأضافت "أن مصردائما ظلت محافظة على إلتزاماتها الدولية ولكن هناك بعض الأقاويل التى تريد مراجعة هذه الإتفاقيات الدولية بحجة أنها مخالفة للشريعة الإسلامية أو أنها لا تتوائم مع مقتضيات الحفاظ على وحدة وتماسك المجتمع المصرى متناسيين المراجعات الفقهية والتشريعية التى خضعت لها هذه الإتفاقيات قبل وبعد التصديق عليها".

وأكدت على أن الدستور المصري الجديد لا يوجد فيه إشارة لإلتزام مصر بالإتفاقيات الدولية وبالتالى فعلى مصر إما أن تنسحب من هذه الإتفاقيات أو تُعدل من دستورها لأن ذلك يضع مصر فى موقف دولي صعب .

وقالت المستشارة تهانى الجبالي على أهمية الإلتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التى تحقق المساواة بين الرجل والمرأة وتلتزم بحقوق الإنسان وليس صحيحا أن هذه المعاهدات تتعارض مع ثقافتنا السياسية.

وأشارت إلى أنه يجب قراءة مضمون الدستور المصري خلال التطور التاريخي، مؤكدة أن الدستور الحالي عكس تراجعا عما كان موجودا فى الدساتير السابقة من الحفاظ على المساواة بين الرجل والمرأة التى يجب أن تكون محددة بعدد من الإجراءات التى تُلزم المشرع بضرورة ألغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة .

وقال فؤاد رياض استاذ الحقوق بجامعة القاهرة إن المواثيق الدولية بدأت تُعنى بحقوق المرأة في النصف الأول من القرن العشرين؛ غير أنَّ هذه العناية لم تكن تهدف في واقع الأمر إلا إلى حماية فئة ضعيفة من النساء هي فئة النساء العاملات، فأصدرت منظمة العمل الدولية اتفاقية حماية الأمومة سنة 1914 ثم عدلتها فيما بعد سنة 1935، وتلتها باتفاقية العمل سنة 1935. وقد رمت هذه الاتفاقيات إلى حماية المرأة العاملة ومراعاة دورها كأم والموائمة بين هذا الدور وعملها خارج المنزل.

أكد جابر نصار أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة على أن قضية المرأة هى قضية ثقافية وحضارية فى المقام الأول وتطرق إلى وضع المرأة فى الدستور المصرى الجديد.

وقال أنها لم تأخذ حقها وذكرت فى المادة العاشرة التى تنص على أن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة فى أسرتها وفى عملها العام وبين حقوقها الثقافيةوالسياسية دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.

وأضاف نصار أن هذا النص يكرس لفكرة عدم عمل المرأة وبقائها فى المنزل كذلك لا تكفل أليات تمكين المرأة من ممارسة عملها، مشيرا الى أن الدستور استهدف القضاء على جميع المكاسب والحقوق التى حصلت عليها المرأة فى السنوات الماضية.

وقال إنه تم تقديم مذكرة للمحكمة الدستورية العليا يبين فيها أن وضع المرأة فى مركز متقدم فى القوائم الإنتخابية لا يعتبر مخالفا للدستور ولكن الذى يخالف الدستور والديموقراطية والمساواة هو عدم تمكين المرأة من تمثيلها فى المجالس النيابية والتشريعية .

وأكد عبد الله النجار أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر أن للمرأة الحق فى العمل والمساواة والحصول على كافة حقوقها، وأكد أيضا على حق المرأة فى العمل وجعلها على درجة متساوية مع الرجل