تقدم المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا باعتذار رسمي عن عدم الاستمرار في الترشيح لعضوية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد.

وأرجع العجاتي في مذكرة رسمية بعث بها رئيس مجلس الدولة – وأوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط – أن السبب في عدم قبول الترشح لعضورية اللجنة هو "منصبه القضائي"، قائلا " إن رئاستي للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا تحول بيني وبين نيل شرف عضوية هذه اللجنة".

وقال العجاتي إنه نظرا للعديد من الدعاوي القضائية المطالبة بإلغاء النسبة التي تم الاتفاق عليها في شأن تشكيل تأسيسية الدستور - التي تم تحديدها ب 50 عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى ومثلهم من خارج البرلمان - "فقد تبين لي أن أية طعون على الأحكام التي سيصدرها القضاء الإداري ستحال إلى دائرتى لنظرها على نحو سأصبح معه بمثابة خصم وحكم في ذات الوقت ".

كان رئيس مجلس الدولة سبق له ترشيح 3 من كبار مستشاري المجلس في مقدمتهم المستشار مجدي العجاتي كأعضاء في الجمعية التأسيسية المخولة بوضع الدستور الجديد للبلاد وتم إرسال الترشيح إلى رئيس مجلس الشعب في مذكرة رسمية.