تعقد محكمة جنايات القاهرة غدا السبت رئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك -85 عام- ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من معاونيه بموجب حكم محكمة النقض فى 13 يناير الماضى.

وإليكم التسلسل الزمني لأحداث محاكمة الرئيس حسني مبارك الذي تولي السلطة في البلاد بموجب استفتاء شعبي أعقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات في أكتوبر عام 1981.

-11 فبراير 2011: مبارك يتنحى عن منصبه كرئيس الجمهورية ويكلف القوات المسلحة بإدارة شئون البلاد ويغادر القاهرة وعائلته لمنزله في شرم الشيخ بعد 18 يوما من التظاهرات.

-فبراير ومارس 2011 : النائب العام "وقتئذ" عبد المجيد محمود يبدأ في تلقى بلاغات من الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى وعدد من أقطاب المعارضة والثوار يتهمون فيها مبارك بالتحريض على قتل المتظاهرين والفساد المالي ويخاطب الأجهزة والجهات الرقابية والأمنية المختلفة لتقديم ما لديها من تقارير وأدلة موثقة حول وقائع قتل المتظاهرين والفساد المالي التي أوردتها البلاغات المقدمة ضد مبارك ونجليه علاء وجمال.

- 28 فبراير2011 : المستشار عبد المجيد محمود يأمر بالتحفظ على أموال مبارك وأفراد أسرته داخل مصر ويمنعهم من السفر في ضوء تحقيقات حول ارتكابهم لجرائم عدوان على المال العام.

- 10 أبريل 2011: مبارك ينفي في تسجيل صوتي أذيع على قناة العربية امتلاكه او اسرته أي حسابات بالبنوك في الخارج.

- 10 أبريل 2011 : يأمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام باستدعاء الرئيس السابق مبارك للتحقيق معه حول جرائم قتل المتظاهرين السلميين, والتحقيق مع نجليه علاء وجمال بتهم العدوان على المال العام واستغلال النفوذ.

- 11 أبريل 2011 : يخاطب النائب العام وزير الداخلية (وقتئذ) منصور عيسوي لتنفيذ أمر استدعاء مبارك ونجليه أمام النيابة بضاحية التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.. والوزير يوصي بأن يجري استجواب آل مبارك بعيدا عن العاصمة في ظل الظروف الأمنية.

- 13 أبريل 2011 : يصدر المستشار عبد المجيد محمود قرارا بحبس مبارك ونجليه احتياطيا لمدة 15 يوما في ختام أولى جلسات التحقيق معهم وتدهور الحالة الصحية لمبارك والنيابة تقرر أن يكون تنفيذ قرار حبسه الاحتياطي بمستشفى شرم الشيخ الدولي مؤقتا لحين توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الطب الشرعي كما تم ونقل علاء وجمال مبارك على الفور إلى سجن طره لتنفيذ قرار حبسهما احتياطيا.

- 24 مايو 2011 : يقرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إحالة مبارك ونجليه علاء وجمال إلى محكمة الجنايات.

- 3 أغسطس 2011 : أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك الذي دخل قفص الاتهام محمولا على سرير طبي قادما من شرم الشيخ وهو الظهور الأول له منذ خطابه الأخير في 10 فبراير. مبارك تحدث مرتين أثناء الجلسة ردا على القاضي أحمد رفعت مؤكدا حضوره "أفندم انا موجود" و"كل هذه الاتهامات أنا انكرها كاملة". وقررت المحكمة في ختام الجلسة إيداع مبارك مستشفى المركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة بطريق الإسماعيلية.

- 7 سبتمبر 2011 : تصدر المحكمة قرارا باستدعاء المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد ونائبه سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعمر سليمان النائب السابق لرئيس الجمهورية ووزيري الداخلية "السابقين" منصور عيسوي محمود وجدي وذلك لمناقشتهم في شأن عمليات قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث الثورة.

- 5 يناير 2012: تطالب النيابة العامة في ختام مرافعتها بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا على الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين.

- 2 يونيو 2012 : تعاقب محكمة جنايات القاهرة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد 25 عاما وتبرىء مساعدي العادلي الستة وتحكم بانقضاء الدعوى ضد مبارك ونجليه وحسين سالم في قضية استغلال النفوذ الرئاسي وتقاضي رشاوى وتبرىء مبارك في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.

ويأمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بنقل مبارك إلى سجن طره لتنفيذ الحكم الصادر بإدانته بالسجن المؤبد ويكلف فريق من أعضاء النيابة العامة بدراسة حيثيات "أسباب" الحكم لبحث جدوى الطعن على الجوانب التي تضمنت براءة عدد من المتهمين في القضية.

- 4 يونيو 2012 : يقرر عبد المجيد محمود الطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة.

- 31 يوليو 2012 : تودع هيئة الدفاع عن مبارك والعادلي مذكرات الطعن على حكم الجنايات بإدانتهما في قضية قتل المتظاهرين لدى محكمة النقض .

- 27 ديسمبر 2012: النائب العام طلعت عبد الله يوافق على نقل مبارك -84 عام- لمستشفى المعادي العسكري نظرا لسوء حالتة الصحية.‬

- 13 يناير 2013: تقضي محكمة النقض بإلغاء كافة الأحكام الصادرة بالبراءة والإدانة في قضية مبارك وتأمر بإعادة محاكمة جميع المتهمين من جديد وذلك بعد قبولها لطعن النيابة العامة وطعن الدفاع عن مبارك والعادلي.

- 7 أبريل 2013 :يأمر المستشار طلعت عبد الله النائب العام بحبس الرئيس السابق حسني مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق معه في قضية اتهامه بالاستيلاء على المال العام للقصور الرئاسية وهو ما يجعل الإفراج عن مبارك غير ممكن في حالة انتهاء فترة حبسه احتياطيا هذا الشهر على ذمة قضية قتل المتظاهرين.

- 13 أبريل 2013: محكمة جنايات القاهرة تقرر إحالة ملف محاكمة مبارك والعادلي إلى محكمة استئناف القاهرة لاستشعار رئيس الدائرة الحرج حيث أنه صاحب الحكم ببراءة المتهمين في قضية أخرى لقتل المتظاهرين معروفة بـ"موقعة الجمل".

- 15 أبريل 2013: محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت تقضي بإخلاء سبيل مبارك بضمان محل إقامته على ذمة إعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين وجرائم فساد مالى ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى حيث تنقضي فترة سنتين وهي المدة القصوى للحبس الاحتياطي في قضية جنائية.

- 17 أبريل 2013: تحديد جلسة يوم 11 مايو لنظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجلاه وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق وآخرون أمام الدائرة الثانية لشمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي.