قال شهاب وجيه المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار إن قانون الصكوك الجديد مليء بالثغرات التي تفتح الباب أمام تبديد أصول الدولة، وحذر من أن المصريين وحدهم سيدفعون "ثمن سلق" هذا القانون.

كان مجلس الشورى أقر بعد ظهر اليوم بشكل نهائي قانون الصكوك الجديد دون عرضه على الأزهر. وينص الدستور المصري على "أخذ رأي هيئة كبار علماء الأزهر في التشريعات المتعلقة بالشريعة الإسلامية".

وقال شهاب، في بيان نشر على موقع الحزب على الإنترنت، إن "القانون مليء بالثغرات التي تفتح الباب أمام تبديد الأصول المملوكة للدولة، وإن طريقة سلق القانون في مجلس الشورى مثلما حدث في الدستور وتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية محصلتها قانون مشوه وغير دستوري".

وأوضح وجيه أن "رفض الأزهر لمشروع القانون قبل إصداره اليوم أكبر دليل على فشله بالشكل الحالي".

وقال القانون إن "هدفه الوحيد توفير النقد الذي تحتاجه الحكومة الفاشلة بعد أن أهدرت الاحتياطي وعجزت عن توفير موارد جديدة للدخل".

وعلق شهاب على بعض مواد القانون، وقال إنه يسمح ببيع أو تأجير الأصول التي تديرها الدولة لفترة طويلة، وأن وجود نص "تصدر لمدة محددة أو غير محددة" في القانون يعني إمكانية بيع الأصول المصرية إلى الأبد.

وأضاف أن القانون "يتضمن نصاً يعطيه حصانة ضد القضاء حتى لو تعارضت نصوصه مع قوانين أخرى معمول بها منذ سنوات، كما ينص على عقوبة قاسية لكل من أفشى سراً متعلق بالأنشطة الممولة بالصكوك، "ما يؤكد أن هناك مؤامرة يتم تدبيرها إذ لا توجد هذه العقوبة إلا في المعلومات الحربية".

وأشار شهاب وجيه إلى أن القانون حدد أنشطة وصيغا معينة للتعامل بالصكوك بشكل يحد من المرونة المطلوبة للتعامل في أسواق الإقتصاد الحر، "إذ لا يمكن التعامل بصك المرابحة في الاستثمار الزراعي مثلاً".

كما أشار إلى أن القانون لا ينص على عدم السماح بتواجد أشخاص من جنسيات أخرى في اللجان التي تتخذ القرارات بشأن الصكوك، "أي إنه يفتح الباب لوجود خبراء أجانب في أخذ قرارات متعلقة بأصول وأنشطة إقتصادية قد تعتبر من مقدرات الدولة".