قال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم إنه تم تشكيل لجنة بالوزارة لمراجعة قرارات العفو التي أصدرها الرئيس السابق محمد مرسي لصالح العناصر "المتطرفة"، بالإضافة إلى الأشخاص الذين منحوا الجنسية المصرية في عهده.

وأضاف إبراهيم، حسبما ذكرت بصحيفة "الأهرام" القومية بعددها الصادر صباح اليوم، أن قرارا جمهوريا سيصدر قريبا بعد الانتهاء من مراجعة هذه القرارات.

وكان وزير الداخلية عقد أمس، الإثنين، مؤتمرا صحفيا أعلن فيه إلقاء القبض على 40 خلية إرهابية و225 متهمًا، تورطوا في عدد من عمليات اغتيال ضباط الشرطة وأعمال تخريب وعنف وشغب، مضيفا أن المتهمين ينتمون إلى "الخلايا المنبثقة عن تنظيم أنصار بيت المقدس أمثال ما يسمى بأجناد مصر".

كما ذكرت صحيفة "الشروق"، بعددها الصادر اليوم، أن مصدر قانوني بمجلس الوزراء قال إن مصر سوف تلاحق دوليا القيادات الإخوانية المقيمة في الخارج، بعد موافقة مجلس الوزراء على توصية لجنة مراجعة قرارات العفو الصادرة عن مرسي لـ 9 من قيادات جماعة الإخوان بينهم واحد توفى في عام 2010.

وأضاف المصدر أنه إذا أقرت اللجنة سحب قرارات العفو فإن ذلك يعني إعادة القبض على 18 جهاديا غادروا السجن، واعتبار الفترة الي قضوها خارج السجن وكانها بداخله.

وأوضح المصدر أنه وفقا للدستور يجوز لرئيس الجمهورية سحب القرارات السابقة التي أصدرها، وكذلك تعديل وإلغاء القرارات الجمهورية التي أصدرها الرؤساء السابقون.