بدأت لجنة الانتخابات الرئاسية استعداداتها لإجراء الانتخابات على منصب رئيس الجمهورية بعد قرار رئيس الجمهورية أمس بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا.

كان الرئيس منصور أعلن أمس تعديل خارطة الطريق التي أعقبت عزل الرئيس السابق محمد مرسي، بعد جلسات متعددة مع ممثلي القوى السياسية والمهنية خلال الشهرين الماضيين أيدت جميعها تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية.

وأصدر منصور أمس قرارا جمهوريا ينص على أن تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية باِتخاذ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ولا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل بالدستور. وتنص المادة "228" من الدستور على أن "تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية".

وقال المستشار حمدان فهمي، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، إن اللجنة تسلمت بالفعل المقر المخصص لها، وستبدأ من خلاله إدارة والإشراف على العملية الانتخابية المرتقبة، مشيرا إلى أن اللجنة كانت عقدت بالفعل عدة اجتماعات تحضيرية قبل صدور قرار الرئيس.

وتابع أن اللجنة خاطبت بالفعل وزارة المالية لإتخاذ اللازم نحو تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لمتطلبات إجراء عملية الانتخابات، وقال إن اللجنة عقدت اجتماعات مع ممثلي وزارتي الخارجية والتنمية الإدارية لمناقشة آليات التصويت بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج وتصويت المواطنين المغتربين بالداخل بين المحافظات.

وأضافت أن اللجنة تترقب صدور قرارات رئيس الجمهورية بإجراء التعديلات على قانوني الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية بما يتواكب مع الأحكام التي تضمنها الدستور الجديد للبلاد.

كان منصور أعلن أنه سيقوم بتعديل قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية خلال أيام بما يتفق مع أحكام الدستور.

وشدد فهمي على أن "استقلالية اللجنة وأنها ذات اختصاص قضائي.. اللجنة لا سلطان عليها فيما تتخذه من قرارات وإجراءات إلا لأحكام الدستور والقوانين المصرية".