قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إنه لا يجري حاليا مناقشات مع الحكومة المؤقتة في مصر حول قرض محتمل وإن قراره بشأن الدخول في مناقشات سيتحدد وفقا لآراء المجتمع الدولي.

وكان الصندوق يتفاوض على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار مع مصر قبل إعلان الجيش الأسبوع الماضي عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وقال جيري رايس المتحدث باسم الصندوق للصحفيين "في تحديد كيفية التعامل مع الحكومة المؤقتة في مصر فاننا سنسترشد مثلما نفعل في العادة في مثل هذه الظروف بآراء المجتمع الدولي وخصوصا آراء أعضاء الصندوق."

وفي العادة فإن الصندوق لا يتفاوض مع حكومات لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وقال رايس إن الصندوق ليس على اتصال مع الحكومة المؤقتة لكنه يواصل "الاتصالات المعتادة" مع الموظفين المصريين على المستوى الفني.

وأضاف قائلا "نواصل متابعة التطورات (في مصر) عن كثب وندرس تداعياتها على عمل صندوق النقد الدولي في مساعدة مصر في معالجة مشكلاتها الاقتصادية الخطيرة."

ورفض التعقيب على مساعدات بقيمة 12 مليار دولار وعدت بها ثلاث دول خليجية مصر هذا الأسبوع وقال إنه ليس لديه تفاصيل هذا البرنامج.

وقد تكون هذه المساعدات كافية لتجنيب مصر أزمة في ميزان المدفوعات كانت تلوح في الأفق هذا العام لكن ينظر الي قرض الصندوق على انه حيوي لاقناع المانحين والمستثمرين الأجانب بأن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح.

ولإرضاء الصندوق سيتعين على الحكومة على الارجح الالتزام بخفض العجز في الموازنة ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستمتلك الإرادة لاجراء تخفيضات في الدعم لها حساسيتها السياسية والمطلوبة لخفض العجز.