قال شاهد عيان إن الشرطة قامت بفض تظاهرة أمام مجلس الشورى عصر اليوم، بعد أن استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

كان المئات احتشدوا اليوم أمام مقر مجلس الشورى احتجاجا على إقرار مادة المحاكمات العسكرية في الدستور الجديد.

ورفع المشاركون في التظاهرة لافتات مكتوب عليها "أنا ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين"، مرددين هتافات من بينها "يسقط يسقط حكم العسكر"، و"الداخلية بلطجية".

وتنص المادة 174 على جواز محاكة المدنيين أمام القضاء العسكري "في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً علي منشآتها العسكرية أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم".

وقال شاهد إن الشرطة طالبت المتظاهرين بفض المظاهرة الا أنهم لم يستجيبوا.

واحتجزت قوات الأمن عدداً من المشاركين في التظاهرة، وقالت الناشطة في مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" منى سيف على تويتر "اتقبض علينا".

وقال الناشط محمد عبد العزيز، أحد المشاركين في الوقفة، "ما زلنا محتجزين 20 ولد و13 بنت داخل مجلس الشورى".

وأكدت الداخلية خبر فض المسيرة، ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الوزارة قولها إنها "احتجزت نحو عشرين متظاهرا" إلا أنها لم توضح سبب الاحتجاز.

وبحسب الوكالة، عادت حركة المرور إلى طبيعتها في شارع قصر العيني في الاتجاه المؤدي إلى ميدان سيمون بوليفار، بعد فض قوات الأمن للوقفة.

وهذه هي المرة الثانية اليوم التي تقوم فيها قوات الأمن بفض تظاهرة، حيث قامت صباح اليوم بفض مسيرة نظمها نشطاء أمام نقابة الصحفيين احتجاجا على قانون التظاهر.

وأقرت الرئاسة أول أمس الأحد قانون التظاهر الذي يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.