قال رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين إن شركته التي تنتج حاليا 300 ألف طن سنويا ويبلغ رأسمالها المدفوع 1.5 مليار جنيه (246 مليون دولار) تستعد للتحول إلى شركة عامة من خلال طرح عام أولي في البورصة المصرية كما تدرس إقامة مصنع للأسمنت بتكلفة 250 مليون دولار.

وفي مقابلة في إطار "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" قال أحمد أبو هشيمة رئيس حديد المصريين "نؤهل أنفسنا الآن في حديد المصريين  لطرح عام في البورصة المصرية. هذا قرار تم الانتهاء منه بالفعل.. نتحدث الآن مع شركة عالمية لها فرع في مصر لإدارة الطرح. ولكن التوقيت ونسبة الطرح وقيمته لم تحدد بعد."

ولم تشهد بورصة مصر أي طروحات أولية في السوق منذ الطرح الاولي لشركة عامر جروب في نوفمبر 2011.

وكان وزير المالية المصري قال في مطلع نوفمبر إن الحكومة قررت فرض ضريبة على عمليات الطرح الاولي لتحصيل عشرة في المئة من الفرق بين القيمة الاسمية لسهم الشركة وسعر الطرح في السوق. ولن تطبق الضريبة على الأفراد.

لكن أبو هشيمة (37 عاما) لم يبد اكتراثا بالضريبة المزمعة "أعلم بهذه الضريبة. ورغم ذلك لدينا تصميم على الطرح في سوق المال."

وتابع "الطرح الأولي يحقق انتعاشة في سوق المال وفي الاقتصاد."

وصعدت بورصة مصر بأكثر من 50 بالمئة منذ بداية 2012 وحتى منتصف نوفمبر الجاري.

وشركة حديد المصريين هي استثمار مصري قطري مناصفة بين رجل الأعمال أبو هشيمة ونظيره القطري محمد بن سحيم آل ثاني.

وقال أبو هشيمة "قمنا بتأسيس شركة أسمنت باسم أسمنت المصريين. وسندخل للحصول على رخصة أسمنت من السبع رخص التي تعتزم الحكومة طرحها."

كان حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة ذكر في أواخر سبتمبر ان الحكومة تنوي طرح سبع رخص لإقامة مصانع أسمنت خلال أسابيع. ولم تطرح الدولة أي من هذه الرخص حتى الآن.

وقال أبو هشيمة إن شركته تنوي استثمار 250 مليون دولار لاقامة مصنع الاسمنت لانتاج 1.5-1.8 مليون طن سنويا.

وتسعى الحكومة المصرية لطمأنة المستثمرين بشأن استقرار المناخ الاستثماري في البلاد بعد تولي محمد مرسي رئاسة البلاد في يونيو الماضي.

وقال أبو هشيمة إن التركيز الأساسي لحديد المصريين ينصب الآن على صناعة الحديد ثم الأسمنت ثم السيراميك في مرحلة متأخرة.

وأردف "نسعى لحصة سوقية محلية بين 20-25 بالمئة من سوق الحديد في مصر بعد بدء الانتاج في جميع مصانع الشركة. هناك طلب متزايد على الحديد في مصر وعز لا يقوم ببناء مصانع جديدة ولذا نركز على الاستحواذ على هذه الزيادة في السوق."

وكان يشير إلى رجل الأعمال والسياسي المصري أحمد عز رئيس مجلس الادارة السابق لشركة حديد عز أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن لادانته في قضايا فساد.

وتقوم حديد المصريين ببناء مصنع في بني سويف بتكلفة استثمارية 1.5 مليار جنيه لانتاج مليون طن بليت (كريات الحديد) و850 ألف طن حديد تسليح بداية من عام 2014. ويتراوح حجم الاستهلاك السنوي من حديد التسليح في مصر بين ستة ملايين وسبعة ملايين طن.

وتتولى شركة دانيللي الايطالية تصميم المصنع وتوريد خطوط الانتاج وتركيبها وتسليم المصنع بنظام تسليم المفتاح. ودانيللي مؤسسة متخصصة في هندسة المحطات الصناعية وتقوم بمهام المقاول العامل مشروعات تسليم المفتاح.

وأبلغ أبو هشيمة قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط "40 بالمئة من تكلفة المصنع ذاتيا و60 بالمئة من خلال قروض سنبدأ في صرفها من البنوك خلال الاسبوعين المقبلين. أتوقع أن نغطي تكلفة المصنع خلال ثلاث إلى أربع سنوات من بداية الانتاج الفعلي."

وتمتلك حديد المصريين مصنعا للصلب في الاسكندرية تم شرائه من محكمة إفلاس بالاسكندرية وتبلغ تكلفة المصنع وتطويره 250 مليون جنيه ومن المزمع بدء الانتاج به في يناير المقبل.

وتصل الطاقة الانتاجية للمصنع إلى 250 ألف طن من لفائف الحديد سنويا.

كما اشترت حديد المصريين أرضا في العين السخنة بقيمة 90 مليون جنيه لإقامة مصنع بتكلفة استثمارية 1.5 مليار جنيه لانتاج مليون طن بليت و850 ألف طن حديد تسليح.

وقال أبو هشيمة إن هذا المصنع هو أيضا من تصميم وتنفيذ دانيللي الايطالية بنفس مواصفات مصنع بني سويف.

واضاف "اشترينا 300 ألف متر في العين السخنة بسعر 300 جنيه للمتر لاقامة هذا المصنع. وبدأت الأعمال فيه ومن المتوقع بدء الانتاج الفعلي في النصف الثاني من 2014."

وأكد أبو هشيمة أن حديد المصريين تهتم بالمحافظة على البيئة في مشروعاتها حتى أنها أنفقت 80 مليون جنيه في كل من مصنع العين السخنة ومصنع بني سويف لتوفير التكنولوجيا والمعدات الصديقة للبيئة.

ورغم ان حديد المصريين تمتلك ثلاثة مصانع لم تبدأ بعد الانتاج الفعلي إلا أنها تمتلك مصنعا رابعا في بورسعيد تم شراؤه في نوفمبر2011 وجاري تطويره الآن بتكلفة 550 مليون جنيه.

وقال أبو هشيمة "مصنع بورسعيد ينتج 300 الف طن سنويا من حديد التسليح ونسعى لزيادة الانتاج الى 550 الف طن سنويا خلال 2013. قمنا بانتاج نحو 310 الاف طن منذ الشراء في نوفمبر الماضي وحتى الآن. حققنا أرباحا جيدة خلال هذا العام."

ورفض رئيس شركة حديد المصريين الخوض في أي تفاصيل عن أرقام مبيعات مصنع بورسعيد أو أرباحه.

ويعمل بالشركة 2500 عامل ويتوقع أبو هشيمة الوصول بعدد العاملين بشكل مباشر في حديد المصريين إلى 8000 عامل مع بدء الانتاج في جميع مصانع الشركة وان تبلغ العمالة غير المباشرة بين 16 و17 ألف عامل.

وفيما يخص الحديد الذي يتم استيراده إلى مصر قال أبو هشيمة "لابد من فرض رسوم حماية بين 7-10 بالمئة على الحديد المستورد لمكافحة الاغراق. أتوقع أن يصدر هذا القرار قريبا. لا توجد أي جمارك على الحديد المستورد."

وأكد أبو هشيمة على سعي شركته لتكرار تجربة حديد المصريين الذي ولد مع ثورة 25 يناير 2011 في عدد من الأسواق الافريقية ولكن بعد الانتهاء من مشروعات الشركة في مصر.

وبعد ان كانت مصر مركز جذب لمستثمري الاسواق الناشئة بفضل نمو بلغ نحو سبعة بالمئة سنويا تعثر اقتصاد مصر ولم يحقق نموا سوى بنسبة اثنين بالمئة في السنة المالية المنتهية في يونيو.

وتعاني الشركات في مصر للتعافي من التداعيات الاقتصادية لثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

لكن أبو هشيمة بدا متفائلا بمستقبل الاقتصاد المصري وواثقا في الوقت نفسه من فرص شركته في السوق المحلية دون قلق من المنافس الرئيسي حديد عز.

وقال "لا أتمنى اختفاء شركة حديد عز من السوق. هي من الشركات التي يحترمها السوق ويعمل بها الاف من المصريين."

واضاف قائلا "مصر لديها بنية تحتية موجودة بالفعل ولدينا رئيس جمهورية منتخب ودستور اقترب من الانتهاء. أنا متفائل."

وتابع بنبرة قوية "في سوق به 90 مليون نسمة ولا يزال يحتاج للكثير ولا يخوض حربا ويتمتع بموقع رائع لابد أن تتفاءل."