كتبت: أمنية طلال

فتحت النيابات العامة في مصر التحقيقات في ما لا يقل عن خمس قضايا منفصلة خاصة بالتحرش الجنسي منذ تعديل القانون لمواجهة ظاهرة التحرش مطلع الشهر الجاري.

وبدأت النيابات المختلفة التحقيق مع 21 متهما على الأقل في هذه القضايا، أخلت سبيل خمسة منهم بينما قضت باستمرار حبس الأخرين.

وكان الرئيس السابق عدلي منصور أصدر قرارا بقانون في 5 يونيو الجاري بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتوسيع تعريف جريمة التحرش وتغليظ العقوبة على من تثبت إدانته بها.

وفي اليوم التالي مباشرة لتعديل القانون جرت واقعة تحرش في دائرة نيابة جنح قصر النيل أول، قامت على أثرها النيابة بالتحقيق وتوجيه اتهام لأحد الأشخاص بملاحقة وتتبع فتاة عشرينية.

وتعود ملابسات القضية بحسب فاطمة صلاح محامية المجني عليها ورئيس الوحدة القانونية بمركز القاهرة للتنمية، إلي يوم 6 يونيوعندما قام شاب بملاحقة فتاة والتحرش بها لفظيا، حيث استقلت اتوبيسا فتتبعها حتى نزلت من الأتوبيس وظل يلاحقها في الشارع إلى أن تدخل أمين شرطة شاهد الواقعة وأسرع في القبض عليه وتم تحرير محضرا له، كما قالت صلاح.

إلا أن النيابة أخلت سبيل المتهم يوم 12 يونيو بضمان محل إقامته مع استمرار التحقيقات في القضية.

وأبدت صلاح تعجبها من قرار إخلاء سبيل المتهم "بدون داعي"، حسب وصفها، مشيرة إلي أن القضية مكتملة الأركان، حيث تم القبض على الجاني، والمجني عليها أدلت بأقوالها، ويوجد أمين شرطة شاهد على الواقعة وهو ما لا يحدث في كثير من القضايا التي تحفظ في النيابة على حد قولها.

أما القضية الثانية التي تم فيها توجيه الاتهام بناء على القانون المعدل فهي تلك الخاصة بأحداث التحرش الجنسي الجماعي التي وقعت في الثالث والثامن من يونيو أثناء الإحتفالات بفوز عبد الفتاح السيسي بالرئاسة، والتي أثارت ضجة كبيرة بعد انتشار مقطع فيديو يظهر إحدى وقائع التحرش تلك.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات أمر بإحالة 13 متهما في تلك الوقائع للمحاكمة الجنائية العاجلة، مع استمرار حبس المتهمين.

وتتعدى التهم الموجهة في هذه القضية تهمة التحرش لتشمل كذلك تهم ارتكاب جرائم الخطف وهتك العرض بالقوة والتعذيب البدني والسرقة بالإكراه والشروع في القتل والاغتصاب، وفق ما أسندته النيابة للمتهمين.

وفي ثالث قضية تحرش بعد تعديل القانون، أحالت نيابة شرق القاهرة الكلية متهمين اثنين بالتحرش الجنسي إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح مصر الجديدة.

وقال المستشار محمد جمال، مدير نيابة شرق القاهرة الكلية، إن المتهمين قاما بالتحرش الجنسي بفتاتين أثناء سيرهما بشارع الخليفة المأمون مساء الأربعاء الماضي، فاستغاثتا بمجند شرطة تصادف وجوده، فاعتدى عليه المتهمان إثر محاولته إنقاذ الفتاتين من التحرش.

وأضاف جمال أن المجند استعان بالمارة وتمكنوا من القبض على المتهمين، وتم إحالتهما للنيابة العامة، وأثبتت التحقيقات ارتكابهما جريمة التحرش والاعتداء على فرد الشرطة أثناء تأدية عمله.

وعقدت المحكمة جلستها الأولى في هذه القضية يوم الأحد وقررت التأجيل ليوم 22 يونيو للاطلاع.

وكانت المفارقة أن رابع قضايا التحرش بعد تعديل القانون تخص واقعة جرت أثناء تنظيم وقفة احتجاجية ضد التحرش أمام دار الأوبرا المصرية السبت الماضي، وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهم وهو سائق تاكسي تحرش لفظيا بفتيات شاركن في الوقفة.

وقضت محكمة جنح قصر النيل اليوم بتغريمه 5 آلاف جنيه لاتهامه بالتحرش اللفظي بفتاه أثناء وقوفها أمام دار الأوبرا المصرية.

وكانت نيابة قصر النيل، قررت حبس سائق التاكسي 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التحرش اللفظي وفقا للقانون الجديد.

أما الواقعة الخامسة فتتعلق بمقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وأظهر ثلاثة شبان بدا أنهم يتحرشون بفتاة ويوقعونها أرضا باستخدام حبل، واتضح أن ذلك جرى في الطريق العام في حي المرج.

وقام أحد الشبان الأحد الماضي بتسليم نفسه لقسم شرطة المرج بعد انتشار الفيديو، وباشرت نيابة المرج التحقيقات في الواقعة، وحضرت الفتاة التحقيقات اليوم، وقالت إن المتهم صديقها وأن ما ظهر في الفيديو على سبيل المزاح وليس تحرشًا، بحسب ما ذكر موقع بوابة الأهرام الاخباري، وأخلت النيابة اليوم سبيله.

قال مصطفى محمود المحامي بجمعية نظرة، وهي جماعة حقوقية معنية بقضايا المرأة، إن الجمعية تتلقى قضية تحرش واحدة على الأقل كل أسبوع، موضحا أن أية قضية تستغرق شهرين أو أكثر لتحديد أول جلسة لها ولم تتم إحالة قضايا تحرش للمحاكمة بهذه السرعة قبل "فيديو التحرير".

وأوضح أن هناك نشاطا متزايدا لرجال البحث الجنائي ورجال النيابة في القضايا الأخيرة، على عكس الحال سابقا. ويقول محمود إن "هناك قضية مماثلة جرت في نوفمبر 2012، وتقدمت سبع فتيات تعرضن للاعتداء الجنسي الجماعي ببلاغ للنائب العام ومازالت قضيتهم قيد التحقيق.

يذكر أن التعديل القانوني الذي أصدره منصور ضاعف العقوبة في حالة تكرار الفعل من الجاني ونص على "الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى".

وذكرت دراسة أصدرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2013، أن 99% من النساء المصريات تعرضن لنوع من التحرش، وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان في نوفمبر 2012 إن أكثر من 70% من النساء المصريات يتعرضن للتحرش في الشوارع والأماكن والمواصلات العامة.