انتقدت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، ردود الفعل الصادرة من بعض الدول والمنظمات إزاء الحكم بالسجن المؤبد للناشط أحمد دومة وأكثر من 200 آخرين في قضية "أحداث مجلس الوزراء"، واصفة إياها بأنها "غير مقبولة".

كان الحكم الصادر يوم الأربعاء آثار انتقادات عدة حكومات ومنظمات اجنبية ومحلية، وقالت الخارجية الأمريكية إنها "منزعجة للغاية" من تلك الأحكام التي "تتناقض مع أبسط مباديء الديمقراطية... ببساطة يبدو من المستحيل القيام بعملية استجواب أو مراجعة عادلة للأدلة في ظل هذه الظروف."

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن ردود الفعل تلك تعد "تدخلا غير مقبول في أعمال القضاء المصري وعدم احترام لأحكامه وإخلال جسيم بالمبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي حقيقي وفي مقدمتها مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء".

ووصفت ردود الفعل بأنها "تعكس قدرا كبيرا من ازدواجية المعايير والانتقائية في ظل الصمت الدولي المريب ازاء قيام دول تتشدق بالديمقراطية بمواصلة اعتقال أشخاص لسنوات عديدة دون محاكمتهم أو السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم ودون حتي توجيه اتهامات بحقهم".

كانت النيابة أسندت للمتهمين عددا من التهم، منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، وذلك في إطار الاشتباكات التي وقعت في ديسمبر ٢٠١١ واشتهرت باسم احداث مجلس الوزراء.

وشددت الخارجية على "عدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتاً سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء".

وجددت الخارجية التأكيد بأن المتهمين تجري محاكمتهم "أمام محكمة عادية وأمام قاضي طبيعي، بالإضافة إلى أن من حق جميع المتهمين نقض الأحكام الصادرة بحقهم".