قال الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي، إن مكتب نيابة قصر النيل طلب منه عدم الإفصاح عن نتائج تقرير الطب الشرعي حول تشريح جثمان المجني عليها شيماء الصباغ لأن النائب العام بصدد اصدار قرار بحظر النشر في القضية.

وكان عبد الحميد قد قال في اتصال هاتفي في وقت سابق من مساء اليوم مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة الفضائية، إن الكشف الظاهري على جثمان الصباغ يوضح أنها "مصابة بطلق ناري خرطوش اطلق عليها من مسافة في حدود 8 متر... والإصابة بتاعتها كانت باتجاه أساسي من الخلف للأمام"، مضيفا أن هذا النوع من الذخيرة "موجود مع الناس وموجود مع الشرطة".

وكانت الصباغ لقيت حتفها عصر اليوم أثناء قيام قوات الأمن بتفريق مسيرة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي كانت متجهة نحو ميدان التحرير لوضع أكاليل الزهور عند النصب التذكاري لشهداء ثورة 25 يناير.

وقال التحالف الشعبي إن الصباغ - عضوة الحزب - توفيت عقب إصابتها بخرطوش قوات الأمن.

ونفت وزارة الداخلية خبر الوفاة في البداية ثم أصدرت بيانا قالت فيه إنها تكثثف جهودها لكشف ظروف وملابسات مقتل شيماء الصباغ وضبط مرتكبيها، وأضافت أنها ألقت القبض على 6 من "مثيرى الشغب" من المشاركين في اشتباكات طلعت حرب.