انتقدت رئيس حزب الدستور، هالة شكرالله، المناخ الديمقراطي والحريات في مصر، وقالت إن البلاد تشهد "تراجعا" في تلك المبادئ في الأونة الأخيرة.

وقالت شكرالله، خلال حوار أجرته معها قناة العربية ونشر على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، "أننا نعيش تراجعا فى القضايا الديمقراطية ومسألة الحريات فى الفترة الأخيرة".

"الدليل على ذلك حينما يسلط قانون التظاهر ضد الشباب السلمي وتصل لدرجة الأحكام لعدة سنوات مشددة، بالرغم من أن تلك الفئة بعيدة عن حرب الدولة ضد الإرهاب".

كانت الحكومة المصرية أقرت أواخر العام الماضي قانون التظاهر الذي أثار غضب واستياء حقوقيين وسياسيين بسبب القيود التي يفرضها على التظاهر، حيث يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار بها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.

وترتب على صدور هذا القانون صدور أحكام بالسجن ضد عدد من النشاط بتهمة "خرقه"، وآخرها صدور حكم بسحن سناء سيف، شقيقة علاء عبد الفتاح، وآخرين لمدة ثلاث سنوات.

وتابعت شكرالله أنه "لا توجد رغبة من الدولة" للسماح للشباب بالتعبير عن مطالبهم فى شكل وقفات واحتجاجات، ونفس الأمر تكرر مع القوى العمالية "كأنها رسالة بأن التعبير عن الآراء عبر التظاهرات غير مرغوب فى الفترة المقبلة، ولا ينظر لها بأنها جزء أساسي من العملية الديمقراطية".

وقالت "لا يوجد بيننا وبين السلطة الحاكمة أي صراعات في القضايا التى تتعلق بالصالح العام والحفاظ على الأمن القومي ومنها مكافحة الإرهاب"، مضيفة أن دور المعارضة هو "المراقبة وليس مساندة النظام فى كل شيء".

وأضافت شكرالله "إننا نقف بجانب الدولة بقوة فى حربها على الإرهاب.. وإننا نرفض مواجهة الفكر المتطرف أمنياً فقط ولكن لابد من مواجهته ثقافياً واجتماعياً".

وصعدت جماعات متشددة متمركزة في سيناء هجماتها ضد أهداف للجيش والشرطة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، وامتد نطاق الهجمات من سيناء إلى القاهرة ومناطق متفرقة في أنحاء البلاد.

وعن استعدادات الحزب لحوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، قالت شكرالله إن الحزب يعاني من مشكلة التمويل المادي و"أزماتنا كثيرة ومتلاحقة تعود لنقص الخبرة، خاصة أن القاعدة الشبابية فى الحزب هي الأكبر من بين الأحزاب المدنية الأخرى".

ولم يحدد موعد لإجراء انتخابات مجلس النواب لكن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف قال الأسبوع الماضي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أبلغ رجال الأعمال الأمريكيين خلال لقائهم، أن الانتخابات ستبدأ في مارس المقبل.

وتابعت أن حزب الدستور، وهو ضمن تحالف التيار المدنى الديمقراطى، يخوض الانتخابات البرلمانية "بطريقته الخاصة فى ظل قانون الانتخابات الحالي الذى يخدم رجال الأعمال".

وقالت "هدفنا للوصول للبرلمان هو تحقيق أهداف الثورة وأن نقنع الشارع بأن البرلمان مهم لتحويل الدستور إلى قوانين تضمن حقوقهم، والعمل على خلق كتلة ديمقراطية مرتبطة بمبادئ ثورتي يناير ويونيو".