طالبت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بإصلاحات تشريعية تعطي للمزارعات حقوقهن في تأمين اجتماعي وصحي، والفرصة لامتلاك الأراضي التي يعملن عليها بمناسبة اليوم الدولي للمرأة الريفية. 

ويستبعد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 عاملات الزراعة البحتة في مصر من الحماية القانونية حيث ينص في المادة الرابعة منه فقرة (ب) على "استبعاد العاملين بالمنازل والعاملين بالزراعة البحتة وأبناء العاملين".

وقالت الهيئة في بيان أمس إن "النساء المزارعات يجب يكون لديهن القدرة علي الوصول إلي خدمات المياه، والصرف الصحي، والأسواق والتقنيات المبتكرة".

وأضافت "نحن بحاجة إلي تعزيز العمل اللائق بالنساء في المناطق الريفية سواء العاملات في الزراعة أو غيرها من المجالات".

وكانت الأمم المتحدة أقرت في ديسمبر 2007، يوم الخامس عشر من شهر أكتوبر بوصفه يوما دوليا للمرأة الريفية، تقديرا لدور النساء الريفيات وإسهامهن في تعزيز التنمية الزراعية والريفية، وسعيا إلى تحسين مستوى الأمن الغذائي، والقضاء على الفقر في الأرياف.

وأوضحت الهيئة أن ٤٣٪ من العاملين بالزراعة في الريف نساء، مؤكدة أن بالرغم من ذلك إنهن لا يملكن حق تملك الأراضي، قائلة إن الكثير من النساء في المناطق الريفية يعتمدن علي زراعة الكفاف لسد احتياجاتهن الأساسية حيث لا يزال هناك مشاكل كثيرة في فرص الحصول علي الأراضي، والمياه، والأسمدة، والبذور، والتدريب لهن.

ويهدف هذا اليوم إلي التوعية بحقوق المرأة الريفية وحماية حقوقها وتحسين الإنتاجية الزراعية وتحقيق المساواة بين الجنسين.

وطالبت الهيئة بالقضاء علي التمييز وعدم المساواة، مؤكدة أن التمييز بين العاملات والعمال في الزراعة يصعب دورهن في انتاج الأغذية، وينتهك حقوقهن الأساسية، و يهدد الأمن الغذائي الجماعي للمجتمع.

وتشير تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2011 إلى أن نسبة النساء المزارعات ارتفعت من 40% عام 1997 إلى 43% عام 2010، مرجعا الزيادة في أعداد النساء إلى التعامل معهن باعتبارها عمالة رخيصة، بعد أن تدهورت الأوضاع الزراعية، وانخفض أجر العمالة الزراعية، وتدهورت أوضاع الريف المصري، وخرجت قطاعات واسعة من النساء لسوق العمل بدافع الاحتياج المادي.