قال الدكتور مجدي يعقوب، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة ستناقش في الجلسات المقبلة مادة جديدة متعلقة بزراعة الأعضاء.

وأضاف يعقوب، وهو عضو الخمسين ضمن الشخصيات العامة، في تصريحات صحفية اليوم، أن زراعة الأعضاء أمر له أهميته في إنقاذ حياة الأطفال والمواطنين الذين يتوفون لعدم وجود علاج لهم سوى زراعة الأعضاء.

واعتبر أن زراعة الأعضاء "منحة من الشعب إلى الشعب كما أنها تعد منحة من الحياة.. خاصة وأن هناك موافقة من جانب الأزهر الشريف والكنيسة عليها".

وأشار إلى أن المادة ستتضمن ضوابط قانونية، بحيث يتم تقنين زراعة الأعضاء حتى تقتصر على التبرع فقط دون الإتجار فيها، وللحالات التي لا يمكن علاجها بأي شكل أخر، مطالبا بأن يكون هناك مؤسسة تتولى تقنين هذا الأمر إلى جانب تشديد العقوبات على من يقوم بالإتجار فيها، بالإضافة إلى دور المنظمات المجتمع المدني.

كانت وزارة الصحة أصدرت قانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية في مصر، والذي وضع عقوبات قاسية على كل من يثبت تورطه في تجارة الأعضاء البشرية تصل للحبس 20 عاما.

وأجريت -خلال عام 2012- 1889 جراحة زراعة أعضاء، من بينهم 1465 زرع كلى، و442 زرع كبد فى مراكز مرخصة.

وشدد يعقوب على ضرورة أن يعلو الدستور الجديد عن أي صراعات فئوية، مضيفا أنه يرى أن هناك اتفاق بين أعضاء لجنة الخمسين على حب البلاد وضرورة النهوض بها، مطالبا بأن يكون الدستور المقبل دستور حديث لدولة متقدمة ولا يوجد به إقصاء لأحد، على حد قوله.

وكانت لجنة الخمسين أقرت -خلال جلستها العامة مساء أمس الإثنين- المادة الخاصة بحرية البحث العلمي دون وضع قيود عليه، على أن ينظم القانون القواعد المتعلقة بالإبداع والأبحاث العلمية والإكتشافات.

وقال يعقوب إن إطلاق حرية البحث العلمي تعد ضرورة لتقدم البلاد، نظرا لأن هناك العديد من شباب مصر يحتاجون الفرصة لإطلاق إبداعاتهم واكتشافاتهم.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي، مشيرا إلى أن تخصيص نسبة 4% من موازنة الدولة للبحث العلمي يعد أفضل مما سبق، إلا أن هذه النسبة تمثل 10% من موازنة البحث العلمي في أي دولة أخرى متقدمة.