قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، اليوم السبت، إن معدل النمو لابد أن يصل إلى 6% حتى يشعر به المواطن ويرتفع مستوى المعيشة.

وأضاف إسماعيل، في تصريح خلال افتتاح معهد التخطيط القومي أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هناك العديد من التحديات الداخلية والخارجية التي أثرت سلبا على السياحة والاستثمار، حيث حقق الاقتصاد خلال السنوات الخمس الماضية نموا بمقدار 2% وفي العام الأخير وصل إلى 4.2%.

وتستهدف الحكومة معدل نمو خلال العام المالي الجاري يتراوح بين 5% و5.5%، حسبما أعلن وزير التخطيط أشرف سالمان.

وقال إسماعيل إن "الحكومة تتحمل العديد من الأعباء منها أقساط الدين والأجور والدعم في حين أن المتبقي قليل ونستفيد به في عمليات التطوير في ظل الاحتياج لبنية أساسية جيدة"، مضيفا أن عجز الموازنة تم تخفيضه إلى 11.5%.

وبدأت الحكومة في تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي في 2014 بخفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب في إطار سعيها لتنشيط الاقتصاد المنهك جراء سنوات من الاضطرابات السياسية منذ يناير 2011.

وتابع رئيس الوزراء أن "التحدي الكبير هو في البنية الأساسية والخدمات التي لا تعمل بشكل سليم وأصبحت النتيجة النهائية أننا غير قادرين على تطويرها وصيانتها وهو ما ظهر في السنوات الأخيرة بوضوح.. ويضاف إلى ذلك عجز ميزان المدفوعات وارتفاع الواردات والضغط على الدولار".

وأشار إلى أن أولوية الحكومة حاليا هي توفير السلع الرئيسية مثل الزيت والسكر ومعالجة مشكلة ارتفاع الأسعار، وقال "لا يجب أن يتنظر المواطن أن تتساقط عليه ثمار النمو ولكن لابد أن يعمل لرفع هذه المعدلات، وأن يكون هناك نمو احتوائي بكل المحافظات مع الاهتمام بالصعيد خلال الفترة المقبلة".

وشدد على أهمية العمل علي جذب المزيد من الاستثمارات وحل مشاكل الاستثمار القائمة لأن المرحلة المقبلة تتطلب دخول القطاع الخاص مع الحكومة في مشروعات البنية الأساسية على أسس متوازنة تحقق مصلحة مصر.

وتعول الحكومة على خططها الاقتصادية الجديدة ومشروعاتها القومية لخفض معدل البطالة وزيادة النمو الاقتصادي.