أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا رئاسيا بالعفو الشامل لمن "ارتكب جنايات أو جنح بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها خلال الفترة ما بين 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012 فيما عدا جنايات القتل العمد".

ويشمل العفو المحكوم عليهم أو المتهمين الذي لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أو امام المحاكم.

وتتضمن المادة الثانية من القرار الذي اطلعت عليه أصوات مصرية أن ينشر النائب العام والمدعي العام العسكري كشفا بأسماء من يشملهم العفو فيما يسمح لمن سقط أسمه سهوا بأن يتقدم بتظلم خلال شهر من تاريخ النشر.