أصدر قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل -للتحقيق في تزوير انتخابات البرلمانية 2005- قرارا بضبط وإحضار المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق لسماع أقواله فيما جاء في البلاغ المقدم في القضية.

وقال المستشار مجدي عبد الخالق، القاضي المنتدب، في اتصال هاتفي مع "أصوات مصرية" اليوم، إنه أصدر قرار ضبط وإحضار مكي، بعد عدم امتثال الوزير لطلبات استدعائه لسماع شهادته.

كان عبد الخالق قرر شهر يوليو الماضي‏ استدعاء كل من المستشارين أحمد مكي وحسام الغرياني وزكريا عبدالعزيز وطلعت عبد الله، النائب العام السابق، والمستشارة نهي الزيني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، لسماع شهاداتهم.

وكان المستشار عبد الخالق أثبت في محضر التحقيق ما يفيد بغلق سكن المستشار أحمد مكي في عنوانه المثبت لديه والذي تم إعلانه عليه للحضور بجلسة الثلاثاء 3 سبتمبر، غير أن المستشار حسام الغرياني بادر بالاتصال بمكي وإبلاغه بأنه مطلوب للشهادة في تلك القضية، حيث طلب المستشار مكي أن يحصل على صورة من البلاغ المقدم بهذا الشأن، فقام مستشار التحقيق بإرسالها إليه على الفور وأبلغه بالموعد المحدد لتقديمه لمذكرة بمعلوماته بهذا الشأن وبجميع المستندات المتوفرة لديه.

وشمل قرار قاضي التحقيق اليوم، ضبط وإحضار المستشارة نهى الزيني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، للاستماع لأقوالها.

وتابع عبد الخالق أنه أصدر ثلاث طلبات لاستداعائهما والاستماع لأقوالهما كشهود في البلاغات وتم إعلانهم إعلانا قانونيا، غير أنهما لم يحضرا ولم يتقدما بمذكرات.

وتقدمت المستشارة نهى الزيني بمذكرة بردها على ما جاء في البلاغ وتم طلبها لمناقشتها في المذكرة إلا انها لم تحضر، كما أرسل مكي خطاب لقاضي التحقيق بأنه سيرسل مذكرة برده على ما جاء في البلاغ، غير أنه لم يرسل المذكرة ولم يحضر للاستماع لشهادته.

واستشهد أحد المحامين في البلاغ الذي قدمه بشأن تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005 بكل من أحمد مكي وحسام الغرياني وزكريا عبدالعزيز وطلعت عبدالله النائب العام السابق والمستشارة نهي الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الادارية.

وبدأ قاضي التحقيق منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، مباشرة التحقيقات في عدد من البلاغات التي قدمت وحملت في طياتها اتهاما لنحو 22 قاضيا بالتلاعب في نتائج الانتخابات البرلمانية عام2005، واستمع قاضي التحقيق إلي أحد المحامين من مقدمي البلاغات، والذي لم يقدم أي مستندات دالة علي ما تضمنه بلاغه.

كان مستشار التحقيق أكد في مذكرته لطلب شهادة هؤلاء الشهود، أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على ضرورة أن يمثل الشاهد أمام مستشار التحقيق ويؤدي القسم القانوني ثم يدلي بشهادته شخصيا أمام المحقق.

وكان المستشار أحمد سليمان، وزير العدل السابق، قرر ندب المستشار مجدي عبد الخالق للتحقيق في تلك الوقائع، في ضوء بلاغين تقدم بهما كل من علي طه، المحامي، وراجية عمران، المحامية والناشطة الحقوقية، يتهمان فيهما 22 قاضيا بالمسئولية عن تزوير انتخابات 2005 و2010.